شرع وزير العدل الأمريكي ويليام بار أمس الأربعاء، في الدفاع عن نهج تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2106 والتي فاز بها دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يواجه بار استجواباً قاسياً من أعضاء الحزب الديمقراطي أثناء الإدلاء بشهادته أمام إحدى لجان الكونغرس.

وأصدر بار بيانه الافتتاحي قبل بدء جلسة الاستماع أمام الكونغرس، قائلاً إنه كان اضطر إلى اصدار تقييم الادعاء العام قبل نشر النسخة المنقحة من تقرير مولر في 18 أبريل(نيسان) الماضي، وقال "لم يكن من المناسب بالنسبة لي ببساطة نشر الجزء الثاني من التقرير دون تقييم الادعاء".

ويتناول الجزء الثاني مسألة ما إذا كانت حملة الرئيس دونالد ترامب أعاقت سير العدالة، وتطرق بار أيضاً إلى الانتقادات التي أثارها مولر، والذي شكا في خطاب أرسله في 27 أبريل(نيسان) الماضي من أن وزير العدل استبعد سياقاً رئيسياً من ملخص التقرير الذي صدر في 24 أبريل(نيسان) الماضي، وهو ما أدى إلى إرباك الرأي العام.

وفي بيانه الافتتاحي، أوضح الوزير ما خلص إليه من أن ترامب لم يعق سير العدالة، وقال إنه راجع وفريقه، بعناية، الحقائق والنظريات القانونية المبينة في التقرير قبل إصدار نسخة منقحة منه.

وقرر فريق مولر عدم التوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان ترامب قد ارتكب جريمة تعطيل سير العدالة رغم أن التقرير أورد عشر وقائع حول وجود إعاقة محتملة، بما في ذلك طلب الرئيس ترامب من مستشار البيت الأبيض آنذاك دونالد ماكغن، طرد مولر، وهو ما لم يتم بالفعل.

وتابع بار بالقول إنه تشاور مع نائب المدعي العام رود روزنشتاين حيث وصل الاثنان إلى تقييم مفاده أنه لا يوجد أي إعاقة لسير العدالة، واستطرد: "كما أوضحت سابقاً، فإن تقييم الادعاء العام بشأن ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت يعد جزءاً لا يتجزأ من الإجراءات الجنائية للوزارة، في نهاية المطاف، يجب على المدعي الاتحادي أن يقرر بنعم أم لا، وهذا ما سعيت إلى تناوله في رسالتي المؤرخة في 24 مارس(أيار) الماضي".

وكان ملخص بار المكون من 4 صفحات هو المعلومات العامة الوحيدة التي كانت بحوزة النواب حتى إصدار نسخة منقحة من التقرير في 18 أبريل(نيسان) الماضي، وفي رسالة بتاريخ 27 مارس(أذار) الماضي إلى وليام بار، قال مولر إنه يعتقد أن ملخص وزير العدل لم يستوعب بشكل كامل سياق وطبيعة وجوهر عمله واستنتاجاته.

وكتب مولر، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست في عدد الثلاثاء: "هناك الآن تشويش علني حول الجوانب المهمة لنتائج تحقيقنا"، وأضاف "يهدد هذا بتقويض الغرض الأساسي الذي عينت من أجله الوزارة المستشار الخاص: وهو ضمان ثقة الشعب الكاملة في نتائج التحقيقات".