أجلت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس اليوم الاثنين جلسة إلغاء قرار المجلس الرئاسي بشأن تشكيل لجنة مالية عليا إلى يوم الاثنين 2 أكتوبر المقبل.

وجاء التأجيل استجابة لطلب إدارة قضايا الدولة  حيث طلبت مد أجل النظر في الدعوى إلى حين استيفاء الاستفسار من المجلس الرئاسي مصدر القرار.

وكانت المحكمة قد اعتبرت قبل أيام أن المجلس الرئاسي قد خلط أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية وفوّض اللجنة سلطة تتجاوز حدود مهماته وتدخل في اختصاص السلطة التشريعية.