بدأ المحتجون في التجمع في مدينة الصدر ببغداد في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين بعدما امتدت الاشتباكات مع قوات الأمن إلى الحي الفقير المترامي الأطراف بالعاصمة العراقية لأول مرة في أحداث خلّفت 15 قتيلاً.

ودفعت المواجهات التي دارت في ساعات الليل عدد قتلى الاضطرابات القائمة منذ أسبوع إلى 110 معظمهم محتجون يطالبون بإقالة الحكومة وإصلاحات تشمل نخبتها السياسية.

ويشكل امتداد العنف إلى مدينة الصدر منذ مساء الأحد تحدياً أمنياً جديداً للسلطات التي تتعامل مع أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ دحر تنظيم داعش قبل نحو عامين.

وعلى مر التاريخ، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر التي يقطنها حوالي ثلث سكان بغداد البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة ويعيشون في أزقة ضيقة تفتقر كثير منها لإمدادات ثابتة من الكهرباء والماء ويعاني كثيرون منهم من البطالة.

وكانت الأمور أهدأ يوم الإثنين. وسحب الجيش قواته وسلم مهمة متابعة الوضع الأمني في المدينة للشرطة الاتحادية في دلالة على أن السلطات تريد تجنب الاشتباك مع مؤيدي رجل الدين المعارض القوي مقتدى الصدر الذي طالب الحكومة بالاستقالة.

وأبلغ أحد سكان مدينة الصدر رويترز في اتصال هاتفي بأن الشوارع كانت هادئة في ساعات النهار أمس. وتفقد مسلحون محليون الأضرار وانتشرت الشرطة في أحياء المنطقة.

والاضطرابات التي تفجرت خلال الأسبوع المنصرم أنهت فجأة هدوءاً نسبياً على مدى عامين لم يشهده العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويقول كثير من العراقيين وخاصة الشباب إن استشراء الفساد في أروقة الحكومة يحرمهم من الاستفادة من عودة الاستقرار بعد سنوات الاحتلال الأجنبي والاقتتال الطائفي.

وانتقد كثيرون رد فعل الحكومة العنيف في مواجهة الاحتجاجات ويقولون إن ذلك أجج الغضب الشعبي.

وانقطعت خدمات الإنترنت على مدى أيام مما تسبب في انقطاع الاتصالات على نحو ساهم في انتشار مشاعر الاستياء.

وعادت تلك الخدمات لبضع ساعات مساء الإثنين ونشر البعض تغطية للاحتجاجات الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتوقف الخدمة من جديد.

وقال جاسم الحلفي نائب كتلة مقتدى الصدر الذي يقاطع جلسات البرلمان في تصريحات إن الحملة الأمنية وانقطاع الإنترنت يؤججان الغضب العام ولن يسهما في تهدئة الوضع.

وأضاف قائلاً إن ذلك لن ينجح في إسكان الناس وإن السياسيين غير قادرين على تلبية طلباتهم.