أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن مديرها التنفيذي خالد التواتي تعرض للاختطاف من أمام منزله بمنطقة "غوط الشعال".

وأكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في بيان لها أن مجموعة مسلحة تقود مركبتين تحمل لوحات مدنية أطلقت أمس الأربعاء وابلا من الرصاص وقامت باختطاف المدير التنفيذي للشركة ومرافقيه ومن ثم اقتادتهم إلى جهة غير معلومة وبدون معرفة الأسباب.

وأشارت الشركة إلى "أنه بعد حوالي الساعتين تم إطلاق سراح المرافقين من أحد المواقع الأمنية الكائنة بمنطقة الفلاح بالقرب من (الجسر الحديدي) مع استمرار الاختطاف والإخفاء القسري للمدير التنفيذي، دون معرفة الأسباب ومن هو المسؤول عن عملية اختطافه وماهية وضعه الصحي حتى الآن، الأمر الذي شكل خرقاً قانونياً ويتوافر بموجبه عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات".

وبينت الشركة أن "هذا الحادث يأتي بعد 5 أشهر من حادثة اختطاف مماثلة تعرض لها المدير التنفيذي للشركة الأمر الذي بات يشكل ضرراً على سير عمل الشركة والإساءة لسمعتها والإخلال بواجباتها في السوق المحلي  والدولي ويمنع الشركة من استمرار عملها في ظل مثل هذه الجرائم المضرة بالصالح العام" وحملت الشركة "نتائج هذا العمل الإجرامي والمسؤولية القانونية كاملة على جميع مؤسسات الدولة وحكومتها وأجهزتها الأمنية بدون استثناء رغم علمهم بالواقعة".

ولفتت الشركة إلى أن هذا الأمر "يؤكد الغياب التام لضبط الأفعال الإجرامية ويبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وعدم قدرة المواطنين والمؤسسات على ممارسة مهامهم وحياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني ويضرب بعرض الحائط المنشور الثاني للعام 2024  لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الصادر بتاريخ 15 يناير 2024، والقاضي بحظر تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع مسمياتها أو استخدام نفوذها في عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية وعدم ممارسة أي ضغط على مسار عملها تحت أي ذريعة كانت".

وشددت الشركة على تعاون جميع موظفيها مع كافة جهات الرقابة والمتابعة والمحاسبة القانونية والتزامها بواجباتها القانونية مؤكدة أنها "ترفض رفضاً تاماً هذه التصرفات المدمرة والمهلكة وتهيب بكافة الجهات الاعتبارية تدخلها المباشر والعاجل من أجل حرية وسلامة  وإخلاء سبيل المدير التنفيذي للشركة ودون أي قيد أو شرط لضمان سير عملها بما يكفله القانون للجميع ".