يرى خبراء دوليون أن اختطاف الأبناء يمثَل مشكلة متكررة في ليبيا، وما تزال عديد القضايا معلقة في محاكم الأسرة، رفعتها أمهات من بلدان مختلفة من باكستان والسويد وألمانيا وبلغاريا، حيث تسعى الأمهات الأجنبيات إلى الحصول على حضانة أطفالهن، ويدَعين أنه تم اختطافهم بشكل غير قانوني من قبل آبائهم.
وتقول الكاتبة عدالة سليمان، في مقال صدر اليوم 1 ديسمبر 2014 على موقع "ميدل ايست مونيتور" إن قانون الأسرة الليبي يستند إلى حد كبير على الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص على المذهب المالكي في الحكم.
ووفقا لمحامي الأسرة الليبي أبو بكر البوسر، يجب أن يبقى الطفل، في المقام الأول مع الأم، وإذا كانت الأم غير صالحة أو غير قادرة على رعاية الطفل، توكل الحضانة إلى الجدة وفي المقام الثالث إلى الأب".
وفي حالة الأمهات الأجنبيات، يتم دائما الحسم في القضايا ، إذا كانت الأم مسلمة أم لا ، وإذا ما كانت ستبقى في ليبيا، حيث يقول البوسر: "إذا كانت الأم مسلمة، فرصة حصولها على الحضانة القانونية ترتفع بأكثر من 50 بالمائة، وإذا لم تكن كذلك، فإنه من شبه المؤكد أنها لن تحصل على الحضانة".
صعوبات
وبحسب عدالة سليمان، هناك صعوبة كبيرة في الوقت الحالي للقيام بمثل هذه المحاكمات، في ظل حالة الاضطراب التي تعيشها ليبيا.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مؤسسة حماية حقوق الطفل، مصطفى النويصري: "ليس هناك قانون، يشعر القضاة بالتهديد والشرطة القضائية غير فعالة، ورغم ذلك، ننصح الأمهات بتوثيق حقوقهن واتَباع القنوات القانونية المناسبة."
وذكرت كاتبة المقال أن النويصري أنشأ المؤسسة غداة الثورة على أمل أن يلعب المجتمع المدني دورا اكبر في ليبيا، و "في بعض الحالات، نزور الزوج الليبي مع بعض القادة المحليين والأئمة من أجل التوصل إلى حل ودَي، وإذا فشلنا في ذلك، ننصح الأمهات الأجنبيات بمتابعة السبل القانونية"، وفق قوله.
وما يزيد من تعقيد الوضع أن ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي بشأن اختطاف الأطفال، وبالتالي، يتم اعتماد القانون المحلي، وقد تم اقتراح مشروع قانون للطفل من قبل الحكومة الليبية السابقة في سنة 2010، ولكن لم تتم الموافقة عليه أبدا، ورغم أن ليبيا وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلا أنها لا تملك سلطة القانون محليا.
وأبرزت الكاتبة أن وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، قامت باتَخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز حماية الطفل ، بعد أن أطلقت برنامجا تدريبيا في يوليو 2012 للموظفين الاجتماعيين، ومن المتوقَع أن ينتفع منه 2500 طفل ليبي، ولكن ذلك يؤثر على الأطفال الذين يجدون أنفسهم وسط الصراعات العائلية بين الآباء والأمهات.
ويقول النويصري إن الحل بالنسبة للأمهات الأجنبيات هو استخدام الوساطة والنظام القانوني والإعلام والدبلوماسية الدولية، كما يتوجب الحديث بطريقة أكثر انفتاحا على الموضوع في المجتمع الليبي.