أعلن المجلس الرئاسي التوقيع على إعلان نوايا لتعزيز العمل المشترك في مجال القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وذلك في ختام الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اجتماع المجموعة التي تضم في رئاستها هولندا وسويسرا والبعثة الأممية، خصص لدراسة سُبل إحترام حقوق الإنسان في حرية التعبير، والمشاركة السياسية إلى جانب الحقوق الأساسية الأخرى وعلى رأسها الوصول إلى الخدمات، لتحقيق مستقبل مزدهر، وتعايش سلمي في البلاد، والخطوات المقبلة لإنجاح المصالحة وإجراء الانتخابات.
وأكد المنفي خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس على دعم المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والسياسيون والصحافيون، مستنكراً أي اعتداء أو إختطاف أو إخفاء قسري أو احتجاز تعسفي ضدهم، في ظل احترام قيم الدين الإسلامي والتقاليد الراسخة في المجتمع التي تعلي من قيم حقوق الإنسان، مذكراً بحق ما يناهز على ثلاثة ملايين ناخب، تم تسجيلهم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة وشفافة.
ومن جهته ذكّر النائب بالمجلس، عبد الله اللافي، المجموعة بالخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بدعم من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، مؤكداً على الدور الفعال الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني لضمان الملكية الوطنية لعمليات المصالحة، ونزاهة الانتخابات، وأن يكون المجتمع المدني قادراً على المساهمة فيها بحرية وأمان.
وناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي المشاركين، الوقوف وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية، المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبل أفضل وأكثر استقراراً، من خلال وضع العمل لصالح استقرار ليبيا، مشيراً إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والآليات الدولية والليبية الأخرى، مثمناً هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي باستضافة هذا الحدث ورعايته.
ودعا الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل، المعنية بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان المنبثقة عن عملية برلين، إلى ضمان مساهمة كل الليبيين في بناء مستقبل بلدهم بطريقة فعالة، من خلال إحترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن تقام كل الفاعليات الخاصة بمسارات برلين الأربعة على التراب الليبي وبرعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة الليبيون تعزيزاً للملكية الوطنية الليبية.
وشارك في الاجتماع ورؤساء مجموعة العمل المشاركين ممثلين عن الدول الأعضاء في عملية برلين من أجل ليبيا، ممثلة بنائب وزير الخارجية السويسري "سايمون جيسبولر"، وسفير حقوق الإنسان في مملكة هولندا "بهية تهذيب لي"، وحضر اللقاء وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا والممثلون للدول الأعضاء في مختلف مسارات مؤتمر برلين.