اختتم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أعمال الحوار الوطني المالي الذي انطلق قبل أسبوع بمشاركة عدد كبير من الفرقاء وأصحاب التأثير في مالي.

وانتهت أعمال المؤتمر بالحث على عقد الانتخابات التشريعية وإتمام الاستفتاء حول المراجعة الدستورية بالإضافة إلى متابعة الجهود الأمنية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن مفاوضات انطلقت في الجزائر واختتمت عام 2015.

وأثنى الرئيس المالي على ما جاء في التوصيات ومجمل سير جلسات الحوار والشخصيات المشاركة فيه ليضيف بأنه قد تم مناقشة مواضيع متعددة بشكل صريح وبكل أمانة تتعلق بالسلم والأمن والتلاحم الاجتماعي والسياسة والمؤسسات والحوكمة والمسائل الاجتماعية والاقتصاد والمالية والثقافة والشباب والرياضة، مبينا أن الحوار الوطني الشامل قد نجم عنه جيل ثان من المسار الديمقراطي والهندسة المؤسساتية.

وأعرب الرئيس كيتا عن أمله في أن تؤدي توصيات الحوار إلى إزالة الإحباط وسوء التفاهم وتوحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد.