فى ظل الاوضاع الامنية الغير مستقره بالولاية طالب مواطنو ولاية شمال دارفور، الحكومة السودانية  ببسط الأمن وطرد الحركات المتمردة، التي قالوا إنها اعتدت عليهم ونهبت ممتلكاتهم في مناطق حسكنيتة واللعيت والطويشة وكلمندو، وقالوا في مذكرة للحكومة المحلية، إن 500 ألف مواطن يحتاجون لمساعدات عاجلة.

وسلم المواطنون مذكرة مماثلة لليوناميد ومنظمة أوشا، لمزيد من الحماية والمعونات للمدنيين بالمحليات الشرقية، وانتقدوا صمت أجهزة المؤتمر الوطني ولائياً وقومياً على مسلك الحركات المتمردة.

من جهته، تعهد والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، الذي تسلم مذكرة المطالب خلال المسيرة التي سيرها المتضررون من الاعتداءات الأخيرة، تعهد بالعمل على عودة الأمن والاستقرار بتلك المناطق وطرد المتمردين منها.

ودعا المواطنين للقيام بدور مساند لتأمين مناطقهم، مطالباً الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وقال كبر إن ما حدث بشرق الولاية أفظع مما ارتُكب في أبوكرشولا، مستنجداً بالحكومة الاتحادية والمجتمع السوداني، لتقديم المساعدات للمتأثرين بالأحداث، الذين نزحوا جراء الاعتداء على مناطقهم.

وطالب المواطنون في المسيرة، الحكومة بتقصي الحقائق ميدانياً، مؤكدين أن حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، اعتدت عليهم ونهبت ممتلكاتهم، ودمرت مرافق المياه، واستولت على المؤن بمناطق حسكنيتة واللعيت والطويشة وكلمندو

الجبهة الثوريه تلسودانية المعارضة  تثني على الحركة الشعبية وتتهم الخرطوم بارتكاب مجازر فى دارفور

من جانبها امتدحت قيادة الجبهة الثورية السودانية المعارضة لحكومة الخرطوم  موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- فى مفاوضاتها الاخيرة مع الحكومة السودانية و ما اسمته التزامها بقضايا الوطن و المواطن وتمسكها بوحدة المصير و رفضها للحلول الجزئية.

وقال المتحدث الاعلامى للجبهة الثورية التوم هجو فى بيان الخميس ان تصريحات المؤتمر الوطني عن التفويض الشعبي في الانتخابات الاخيره لا يسنده الواقع منتقدا اصراره علي الحلول الجزئية و محاولاته تقزيم مشكلة السودان وحصرها جغرافيا وعد ذلك ينم عن عدم جديته واستمراره في نهجه الدموي وسياساته الآحاديه والكيل بمكيالين.

ودانت الجبهة الثورية فى بيانها ما اسمته الجرائم الممنهجة و المستمرة التي ترتكبها قوات الجنجويد المسماة بـ(الدعم السريع) و التي انشأها راس النظام كقوة مهام خاصة لا تخضع للقنوات العسكريه النظاميه و لا تأتمر الا بأمره و تحت قيادة و اشراف اللواء عباس عبدالعزيز.

واتهم تلك القوات بارتكاب جرائم اباده جماعية و اغتصاب و تفتيت للنسيج الاجتماعي و مجزرة الخرطوم ابان انتفاضة 23 سبتمر وفي ترويع مدن و قري جنوب كردفان و شمال كردفان و دافور وقيامها بحرق 40 قرية نواحي أم قونجا وحجير تونجو ومارلا وقرى كوايلا ودونكي ضريسه, وقتلها اكثر من 200 مواطن كتدشين لخطة قيادة نظام الابادة المعروفة بالخطة (ب).

وقال هجو ان الجبهة الثورية شرعت فى تحرك مكثف لفضح الخطة و التحذير من آثارها الكارثيه و تمليك الادلة و البراهين التي بحوزتها للمنظمات المعنيه بحقوق الانسان دوليا واقليميا و للمحكمة الجنائية الدولية توطئة للقبض علي مرتكبي تلك الجرائم ، مشيدا بانتصارات القوات فى معارك اللعيت والطويشة وكلمندو.

وحذرت الثورية من مغبة الانزلاق في مناورات النظام الرامية الى تجميل وجهه و اعادة انتاجه من خلال دعواته المغلفه لاصطفاف مبني علي العرق و الجهويه و الآدلوجيات الاقصائية.

واكدت الجبهة الثوريه ان خيارها الاستراتيجي هو الحل السياسي الشامل و رفضها المطلق للحلول الجزئية و ان خيار الحرب فرض عليها في ظل استرتيجية الحلول العسكريه التي ينتهجها النظام.