في خطاب مقتضب هو الرابع خلال شهر واحد، أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا مساء السبت حل المحكمة الدستورية "فعليا" لمحاولة خفض التوتر في مالي التي شهدت عاصمتها باماكو احتجاجات ومظاهرات عنيفة لليوم الثاني على التوالي.

وألغى الرئيس كيتا، الذي يطالب المحتجون باستقالته، مراسيم تعيين قضاة المحكمة الدستورية التسعة، موضحا أن هذا الإجراء يعني "حل المحكمة فعليا".

ويطالب تحالف متنوع يضم رجال دين وشخصيات سياسية ومن المجتمع المدني، بإقالة القضاة التسعة بعدما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار وأبريل/نيسان في نحو ثلاثين دائرة.

في الوقت نفسه، شهدت باماكو صدامات تكثفت ليل السبت الأحد غداة أسوأ يوم من الاضطرابات المدنية تشهدها العاصمة المالية منذ سنوات.

ونصب رجال حواجز في عدد من أحياء باماكو وأحرقوا إطارات وقاموا بعمليات تخريب استهدفت مواقع عديدة بينها مكاتب المجلس الأعلى للمجموعات السكانية.