قرر أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر الدخول في إضراب جوع لمدة 48 ساعة احتجاجا على سجن رئيسة الحزب عبير موسي.

وأفاد أعضاء الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر، في بيان أصدروه أمس الجمعة، بأن قرارهم الدخول في إضراب جوع لمدة 48 ساعة يأتي كحركة احتجاجية رمـزية أولـــية على ما وصفوه بـ "المظلمة غير المسبوقة" المرتكبة في حق رئيسة الحزب.

وأكدوا استعدادهم لـ "توسيع دائرة الاحتجاجات السلمية الجماعية داخل البلاد وخارجها لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تمارسها السلطة ضد موسي والمطالبة بإطلاق سراحها".

وأدان البيان "عملية إيقاف عبير موسي منذ الثالث من أكتوبر الماضي دون ارتكابها لأي جريمة وباستعمال محاضر مزورة، في ظل الرفض التام لقاضي التحقيق الاستجابة لطلبات لسان الدفاع والتستر على تجاوزات خطيرة مرتكبة في الملف".

كما حمل الحزب "المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس الدولة قيس سعيد رأسا على قرار إيقاف عبير موسي، وعلى ما اعتبره تنكيلا بها واضطهادها قصد تصفيتها سياسيا وإخراس صوت الدستوري الحر"، وفق نص البيان.

وكانت وحدات أمنية قد أوقفت في شهر أكتوبر المنقضي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، حينما كانت بصدد إيداع مطلب تظلم لدى رئاسة الجمهورية، تحضيرا للطعن أمام القضاء الإداري في الأوامر الصادرة في الرائد الرسمي المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها يوم 24 ديسمبر القادم.

ووفق هيئة الدفاع عنها، وجهت لعبير موسي تهما تتعلق ب "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل".