بحث محافظ ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري اليوم الاثنين مع وكيل وزارة الداخلية ومدير إدارة الرقابة المصرفية، ومدير مباحث الاموال العامة ومدارء المصارف التجارية الحماية الأمنية للمصارف وتكليف الجهات ذات الاختصاص بوزارة الداخلية بحماية المصارف، وضرورة خلق آلية لرفع مقدرة المصارف وحثها على الالتزام بالعديد من الواجبات الوظيفية في نطاق مجالها وعملها لضمان حصول المواطنين وبشكل عادل على السيولة.

وتطرق الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي البيضاء الذي عقد بالإدارة العامة للمصرف إلى ضرورة تفعيل الملف الأمني وتوفير الحماية لكل المصارف، والعمل على توفير السيولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على الإسراع في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين كما أفضى الاجتماع للاتفاق على السعي إلى تشكيل لجنة بين وزارة الداخلية وإدارة الرقابة المصرفية للتفتيش والمتابعة المستمرة على المصارف التجارية

وأشار الاجتماع إلى أزمة نقص السيولة في المصارف التجارية والترتيبات الأمنية بين وزارة الداخلية والمصارف التجارية والعراقيل التي تؤثر على سير العمل بالمصارف وتعيق خدماتها، والتي من بينها الاختراقات الأمنية المتكررة، والمشكلات الإدارية والفنية والهيكل التنظيمي بالفروع. 

وتعهد مديرو المصارف بتفعيل خدماتهم المصرفية بتفانٍ ومهنية في حالة توفير الحالة الأمنية واستمرارها وفتح المقاصة بين شرق وغرب البلاد .