دعا قادة الكتل السياسية في العراق في اجتماع عقد ساعة في متأخرة من ليل الاثنين/الثلاثاء الحكومة العراقية إلى الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر.

وشدد المجتمعون في منزل عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني على ضرورة "الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي الديمقراطي وأن ترسيخ مبدا التداول السلمي للسلطة عبر الاليات الدستورية هي المثابة التي يلتقي عندها الجميع وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر".

وطالب المجتمعون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والأجهزة الأمنية "تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة وتجنيب البلاد هاوية الانزلاق الى الفوضى والمجهول واللادولة ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها".

كما طالب المجتمعون القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية "تحديد الجهات المتورطة في اختطاف المتظاهرين واكتشاف المتورطين بالقنص وقتل المتظاهرين واستهداف وسائل الإعلام".

ودعا المجتمعون إلى "حفظ شرعية التظاهر السلمي ودستوريته وحقن الدماء والحفاظ على ارواح المواطنين واقرار القوانين المعطلة في البرلمان العراقي".

وطالب الاجتماع رئيس الحكومة "بتنفيذ ما وعدت به الحكومة من خطوات اصلاحية وتوفير فرص عمل والبدء بالتنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما بما فيها إجراء تعديل وزاري واسع يركز على الكفاءات الشبابية النزيهة واستقلالية الوزراء بعيدا عن مفاهيم المحاصصة".

وتعهد المجتمعون "بأن تلتزم الكتل السياسية بتخويل رئيس الوزراء اختيار البدلاء على أن يتحمل مسؤولية ذلك بشكل كامل".

وطالبوا الحكومة العراقية "بترشيد الإنفاق الحكومي وسيطرة الدولة على المنافذ الحدودية وتعديل قانون المفوضية العليا للانتخابات في العراق وإلغاء كافة امتيازات كبار المسؤولين".