بدأ  في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، اجتماع تشاوري بين امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، ووفد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لوضع  برنامج للتعاون بين الطرفين.يأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي تطالب فيه مؤسسات دولية المغرب بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية متعلقة بالدعم والمعاشات التقاعدية والنظام الضريبي، لإنعاش الاقتصاد.وقال بيان صادر عن الوزيرة المنتدبة، إن هذا الاجتماع "يشكل فرصة لتعميق التعاون والحوار بين المغرب وبين مختلف مكونات وأجهزة المنظمة".

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة دولية، وتهدف إلى دعم حكومات الدول الأعضاء في تطوير السياسات وتحقيق التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر البيان أن هذا الاجتماع سيمكن مختلف الشركاء المغاربة من "الاستفادة  من تجربة وخبرة وآليات المنظمة ومن النصائح الهادفة إلى دعم الأوراش والإصلاحات التي باشرتها المغرب"، مؤكدا  على أن "الانفتاح الاقتصادي للمغرب، الذي يتماشى مع دينامية الإصلاحات التي تعرفها المملكة، يهدف إلى تحسين الظروف الملائمة لتنمية الاستثمار وتوفير مناخ ملائم للأعمال".

وقالت بوعيدة إن العديد من القضايا المدرجة في مشروع برنامج التعاون، تعد من بين المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للمملكة المغربية، لاسيما تلك المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال والمجال الجبائي، وتنفيذ استراتيجيات التنمية.

وأبرزت الوزيرة المنتدبة، وفق ما ذكره البيان، أهمية المحاور التي اقترحها مشروع التعاون، و"التي سوف تمكن من تقييم أداء وأولويات السياسات العمومية بالمغرب، من حيث النمو والاستدامة والإنصاف".

 وأشادت بوعيدة بما سمته "جودة علاقات التعاون التي تربط المغرب بهذه المنظمة"، والتي تتجلى، حسب بوعيدة، من خلال المشاركة في العديد من آليات العمل التابعة لها، خاصة إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي و الشركات المتعددة الجنسية (2009)، وإعلان النزاهة والصدق والشفافية في تسيير الأعمال والمالية الدولية (2012) والاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الضريبي، كما تم تعديلها بموجب البروتوكول المعدل للاتفاقية (2013).

وتحاول المغرب وضع استراتيجيات لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي بالبلاد، الذي من المتوقع أن يصل معدله بنهاية العام الجاري وفقا لتقديرات صندوق النقد إلى 3.9 %، مقابل 4.4 % في عام 2013.

وأعلن صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي موافقته على منح المغرب، قرضا بقيمة 5 مليارات دولار لدعم النمو الاقتصادي في المملكة، موضحا أن مدة الاستفادة من القرض عامان بعد حصول المملكة على خط ائتماني عام 2012 لحماية الاقتصاد من أزمة محتملة بسبب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المنطقة أثناء "الربيع العربي".