عُقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الاستثنائي الثاني الذي خصص لمناقشة أوضاع النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة الاهتمام بهذا الملف بتعاون كل الوزارات مع وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين للعمل من أجل التوصل إلى حل المشاكل والصعوبات التي يواجهونها المهجرين والنازحين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مركزية بإشراف وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله، وعضوية الوزارات ذات العلاقة لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للموظفين النازحين والمهجرين، و لجنة خاصة باسترداد أملاكهم، ومعالجة ملف استصدار جوازات السفر والمستندات الخاصة بهم.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على معالجة الملف الأمني والقضائي للنازحين، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بدفع الرسوم الدراسية لأبناء المهجرين المسجلين بسفارات بمرحلة التعليم الأساسي، بالإضافة للمسائل المتعلقة بقيودات المواطنين النازحين بمصلحة الاحوال المدنية، وتناول جانبا من الاجتماع إقرار اعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء، وتقرر ضرورة اعادة تفعيل قسم البصمة الوراثية لجهاز المباحث الجنائية وتشغيله بالشكل المطلوب.