نشر الكاتب والباحث العراقي هشام الهاشمي في منشور له عبر صفحته في "فيسبوك" أن تسريب عن تقرير رسمي قد كشف أن أبرز أسباب غرق عبارة الموصل يعود للحمولة الزائدة، وأن إدارة العبارة لم تلتزم بشروط الأمان والمتانة والإنقاذ وحتى بالإسعافات الأولية المعروفة بمثل هذه الحوادث.

وأضاف أن الإدارة لم تبالي أيضا بتقارير وزارة الموارد المائية، وكذلك لكم تكن هناك من يؤكد أن العبارة مجازة.

وتابع أن الشرطة النهرية لم تكن تمتلك الوسائل والكوادر الكافية لتخفيف الفاجعة.

وأشار إلى أن التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة من وزارة الداخلية وقضاة تحقيق، أكد أن العبارة كانت تحمل على ظهرها ما يقارب 170-175 شخصا، أعلن رئيس الوزراء وفاة 100 منهم وإنقاذ البقية. إلا أن هناك تسريبات عن أحد ضباط التحقيق تفيد بوجود 30 شخصا من مجهولي المصير.

ونوّه على أن القاضي المكلف من مجلس القضاء الأعلى 11 قد أصدر مذكرة قبض وتحري فورية للمشتبه بهم، من موظفي إدارة جزيرة أم الربيعين والمالك والمستثمر للعبارة.

وشرح أنه وأثناء تجوال رئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ نينوى، التقى مجموعة رئيس الوزراء عددا من ذوي العوائل الثكلى، حيث طالبوه بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب العبارة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة للبحث عن أسباب الفساد غير المباشرة التي تحارب الأمن والاستقرار وتمكين التعايش في محافظة نينوى، ومحاسبة كل من تسبب بتلك الفاجعة.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني في الموصل أن العبارة التي غرقت في نهر دجلة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها، حيث تبلغ طاقتها نحو 100 شخص فيما كانت تقل نحو 200.

وأتى الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية، المواطنين للانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة التخزين.

وأعلنت الداخلية العراقية وفاة أكثر من 100 شخصاً على الأقل، الخميس، فضلاً عن فقدان العشرات إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

المصدر: العربية نت