صادق البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر.

جاء ذلك بموافقة 124 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، حسب ما كشفته الإذاعة التونسية.

وقالت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، إن إبرام الاتفاقية "يأتي لتجاوز بعض الإشكاليات فيما يتعلق بالتواصل بين البلدين وإدراج مفاهيم مثل جرائم الإرهاب، واسترداد الأموال، والتجميد، والمصادرة".