وقّعت وزارة المالية المصرية اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

وذكر بنك يورو كلير في بيان، أن من شأن الاتفاقية، أن تجعل إصدارات أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، متاحة لعدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وأنها خطوة لجعل أدوات الدين المصرية «قابلة للتسوية على آلية يورو كلير» في نهاية المطاف.

وكانت مصر قد وقعت في أبريل، مذكرة تفاهم مع يورو كلير، لتوفير الظروف الملائمة لطرح إصدارات دين سيادية بالعملة المحلية. وقال وزير المالية محمد معيط، لرويترز الشهر الماضي، إنه يتوقع أن تصبح أدوات الدين المصرية «قابلة للتسوية على آلية يورو كلير» بحلول أوائل 2020.

وقال معيط، وفقاً لبيان وزارة المالية: هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل الماضي، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.