اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن البطء والتردد، علاوة على عوامل العرقلة، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي في البلاد عقب إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عنه الخميس بمناسبة إحياء الذكرى 76 لتأسيسه، أن هذا الأمر يتطلب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ويقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية/يوليو.
كما اعتبر البيان أن ما تمر به تونس من أوضاع يدفع به إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في المساهمة في تصحيح المسار وإنقاذ البلاد.
وأوضح البيان أنه بناء على ما سبق ذكره لم تتردد المنظمة الشغيلة في دعم القرارات الرئاسية المتخذة في 25 جويلية/يوليو الماضي واعتبارها فرصة تاريخية يجب تحويلها إلى مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية وإنقاذ الشباب من البطالة والفقر والتهميش.
وأضاف أن البطء والتردد عقب الإعلان عن الإجراءات المذكورة، علاوة على عوامل العرقلة، بدأت تثير المخاوف وتزعزع الثقة في تغيير حقيقي، الأمر الذي يتطلب استعادة المبادرة وتوسيع التشارك والجرأة في القرارات وبناء مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021.
وأبرز الاتحاد العام التونسي للشغل أن الذكرى 76 لتأسيسه تتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية في البلاد زادها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية وإلى لوبيات الفساد وغياب التصورات والبرامج والحلول استفحالا، وفق نص البيان.
وأشار إلى استمرار استنساخ منوال تنموي فاشل وغير عادل فتعمقت بذلك الفوارق الطبقية والجهوية وتدهورت الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والمفقرة وانحدرت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي تصاغ فيه ميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء، في إشارة إلى ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022.
كما جدد الاتحاد العام التونسي للشغل استئناف الحوار الاجتماعي وتعديل المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام.
ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة ومتوسطة المدى لسد الثغرات الكبيرة في ميزانية 2022 .