انتقد مدير عام مطار طرابلس العالمي سابقاً ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بمصلحة الطيران المدني سابقاً، مهندس الطاهر ابوزوز، العقد الذي أبرمته سفارة ليبيا في واشنطن لأحد شركات البنتاجون الأمريكية شركة Culmen international LLC، واصفا الصفقة بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية.

وقال ابوزوز- مدير مشروع تنفيد المطارات الداخلية- معلقا على الصفقة "لقد شدني خبر العقد الذي أبرمته سفارة ليبيا في واشنطن التابعة لحكومة طرابلس والذي بموجبه تقوم شركة Cullen international وكما جاء في الخبر بأنه بناء على تنسيق من وزارة الخارجية بحكومة طرابلس وبحضور حسب ما جاء بالخبر علماً بأنه بموجب القانون رقم (6) لسنة 2005 الصادر بمدينة سرت بتاريخ  12 يناير2005 بشأن الطيران المدني الذي أوكل لمصلحة الطيران المدني  في المادة (3) منه ممارسة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل الدولة وتختص مصلحة الطيران المدني بتنفيذ وتطبيق ما جاء في اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الموقعة عليها الدولة الليبية عام 1953 لتصبح عضواُ في المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو (ICAO ) ونصت المعاهدة في مادتها الأولى على أن السيادة الجوية المطلقة للدولة على أجوائها بالكامل، وينص قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (28) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (6) لسنة 2005 في الفصل السادس من المواد 59 .60 .61 .62 .63 بشكل صريح وواضح باختصاص مصلحة الطيران المدني في ادارة امن المطارات والطائرات ومن هنا تم انشاء مكتب امن المطارات، ومكتب أمن الطيران بمصلحة الطيران المدني هو الجهة المعنية بالتأكد من امن وسلامة الركاب واطقم الطائرات والعاملين ومرتادو المطارات والطائرات والمرافق بالمطارات والتي تقدم خدمات للطيران المدني ، ضد أي تدخل غير مشروع في الارض او في الجو ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات وتوفير الموارد اللازمة من موارد بشرية ومادية على المستوى الدولي ومستوى المطارات ويهدف المكتب الي التأكد من الالتزام بمتطلبات البرنامج الدولي لأمن الطيران المدني وما يصدر من تعليمات وفقا للمعايير والمقاييس المطلوبة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن تامين وحماية عمليات الطيران المدني داخل الدولة اضافة الى الاتصالات والمشاورات الثنائية التي تتم من خلال اللجان الامنية الإشراقية للمطارات وفقا لمهام ومسئوليات مصلحة الطيران المدني والتأكد من وجود مستوى موحد للأمن في المطارات وفقاً للشروط المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني(ICAO)".

وتابع ابوزوز، "وقد كانت الدولة الليبية بحجمها الجغرافي الكبير والذي يتعدى (1,750,000 كيلو متر مربع تقريباً ) وساحل طولي يطل على البحر الأبيض المتوسط (2000 كيلو متر) ضمن إقليم مالطا للطيران الذي يمتد من خط عرض 36.30 درجة شمالاً حتى خط عرض 22.00 درجة شمالاً وبحدود شرقية للإقليم خط الطول 25 درجة شرقاً، وبحدود غربية للإقليم 11.30 و مع  هذا الحيز الجوي الهائل كانت مالطا تمارس حق السيادة الجوية على هذا الإقليم وكامل التراب الليبي وبفعل ثورة الفاتح من سبتمبر وقيادتها الوطنية كان القرار الثوري الشجاع باسترجاع السيادة والسيطرة على الأجواء الليبية في يوم السادس من شهر ديسمبر سنة 1973 وإنشاء إقليم خاص بليبيا وإنشاء مركز معلومات مؤقت لإدارة الإقليم ومراقبته ، وقد دربت عناصر وطنية وأهلتها لتتولى زمام الأمور في تسيير الحركة الجوية بتأهيل المراقبين الجويين وجميع التخصصات الأخرى ذات العلاقة والتي من شأنها تسيير العمل بقطاع الطيران المدني واستمر تطوير قطاع الطيران رغم كل الظروف القاسية التي عاني منها القطاع آبان فترة الحصار الظالم الذي فرض  علي ليبيا والعقوبات الامريكية والاوربية آلتي فرضت علي ليبيا نتيجة مواقفها السياسية  والتي كان قطاع الطيران المدني هو المستهدف الاول في كل قرارات العقوبات المتتالية التي استمرت منذ سنة1980 وحتي سنة 1999 و بعد قرار مجلس الامن برفع الحصار علي ليبيا شهد قطاع الطيران المدني الليبي تطوراً غير مسبوق حيث تم الشروع في تحديث الاسطول الجوية للخطوط الجوية الليبية وإنشاء شركة الخطوط الجوية الافريقية  وشركة الشحن الجوي وتزويدهم بأحدث الطائرات وتحديث المعهد العالي للطيران المدني والشروع في بناء المطارات الدولية الحديثة في طرابلس و بنغازي وسبها والتي فاقت نسبة الانجاز فيها نسبة 65% مع توفير حوالي 75% من المواد المشونة وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية  والتي كان من المفترض افتتاح مطار طرابلس في سبتمبر 2013  وتتبعه باقي المطارات كذلك بناء مجموعة من المطارات الداخلية في الكفرة والبيضاء ( الأبرق ) ودرنة (مرتوبة) و مطار غات ومطار و أوباري والتي شارفت نسب الانجاز فيها ما بين 70% الي 85%  مع بداية عام النكبة 2011 حيث أن مطار الأبرق شارف علي الانتهاء وانا كنت مدير لمشاريع المطارات الصغرى الخمسة حينها. ومع بداية الاحداث عام 2011 حصلت الكارثة حيث تم نهب وسرقة كل مخازن المواد المشونة والاليات في عمليات ممنهج تدمي لها القلوب في كل المطارات تقريباً ومشاريع الطيران التي استهدفت من حرق مركز معلومات الطيران ومنظومة التغطية الرادارية التي كلفت عشرات الملايين الي حرق المطارات من طرابلس الي الأبرق وحرق الطائرات علي مرئي ومسمع العالم ولم ينتهي العبث هنا بل تجاوز كل الحدود عندما ذهب  وزير الموصلات د.يوسف الوحيشي إلى بروكسيل لإنهاء الحصار الجوي علي الدولة وبدل من ذلك وفي سابقة غير معهودة في التاريخ السياسي الدولي ان تقدم دولة علي التنازل عن إدارة أجوائها للغير".

وأضاف، "وبحجة عدم وجود إمكانية فنية لذلك وعدم توفر الكوادر وكأن حركة الطيران كانت تُدار بمرتزقة واليوم نتفاجاء مرة اخري  بسفارة دويلة ليبيا في واشنطن تقوم بتوقيع عقد لاحد شركات البنتاجون الأمريكية شركة Culmen international  LLC  لتجميع المعلومات وهي أحدى شركات تجميع المعلومات والمعنية بأعمال التجسس وجمع المعلومات وبموجب العقد الذي تم رفضه من قبل اخوننا في المنطقة الشرقية فيما سبق لتركيب نفس المنظومة  بمطار بنينة الدولي وهنا وجب التذكير بأن ليبيا كانت لديها من افضل منظومات الجوازات في المنطقة ومن اول الدول التي تقوم بإلغاء بطاقة الدخول للمطارات والمنافذ وقد كان الفضل في ذلك للكوادر الأمنية الوطنية الجادة أمثال المرحوم العميد الرمالي الذي أخذ علي عاتقه تطوير منظومة الجوازات. المؤسف والمخزي أن التسويق لهذه الصفقة التي تخدم الأمن القومي الأمريكي فقط وتشكل انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وأن مصلحة الطيران المدني المعني والمخول وفق القانون بممارسة السيادة علي المطارات غير موجود في هذا العمل المريب كذلك أن الشركة المذكورة ليس من ضمن الشركات والمؤسسات المعتمدة لدي المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لأنها ببساطة ليس من الشركات المختصة في هذا المجال ولا يوجد ما يدل علي ان المطارات هي من اختصاصها الا في إطار جمع المعلومات وفي هذه الحالة الفريدة الليبيين هم من يدفع الثمن ويقدم معلومات عن نفسه".