قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو "إن مسألة التغلب النهائي على نظام مراكز احتجاز المهاجرين (في ليبيا) هي على وجه التحديد إحدى نقاط التفاوض الرئيسية التي تصر عليها إيطاليا".

وأضاف دي مايو في إحاطة برلمانية الأربعاء: "لقد أمضينا وقتًا طويلاً بحيث تم إدراج إغلاق المراكز صراحةً ضمن التزامات السلطات الليبية في استنتاجات مؤتمر برلين الثاني في 23 حزيران/يونيو"، الماضي. وأكد أن "إيطاليا ليست مستعدة لتقديم تنازلات، حول حقوق الأفراد، وبشكل خاص الأكثر هشاشة، لا في ليبيا ولا في أي مكان آخر" بحسب وكالة ’كي.

وأردف دي مايو على أن "تجديد مذكرة التفاهم بشأن الهجرة الموقعة عام 2017، والتي يجري التفاوض بشأنها، كان مشروطًا من قبلنا بأخذ الطرف الليبي على عاتقه التزامات أكثر صرامة بكثير لضمان دعم من يواجه صعوبات، بدءا بالتغلب التدريجي على نظام مراكز الاستقبال وزيادة مشاركة وكالات الأمم المتحدة".

وتابع دي مايو أن "حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين هي أيضًا محور التعاون الثنائي بين إيطاليا وليبيا. فالحكومة لم ترتب تمويلًا مباشرًا لخفر السواحل الليبي، بل تدعم تعزيز قدرات السلطات الليبية في أنشطة البحث والإنقاذ ضمن نطاق مسؤوليتها ومكافحة الاتجار بالبشر، في ظل الامتثال التام للوائح الدولية" واختتم مؤكدا أن "هذا هو أحد خطوط العمل فقط".