أبدت تركيا رفضها تفتيش إحدى السفن التابعة لها من طرف عناصر العملية الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا (إيريني)، في حادثة تكررت كثيراً بسبب موقف أنقرة من العملية الأوروبية منذ انطلاقها عام 2020.
وأكدت قيادة «إيريني» رفض السلطات التركية طلب تفتيش السفينة «إم. في. ماتيلد. إيه» قبل دخولها إلى السواحل الليبية ليلة أول من أمس، معربة عن استيائها للرفض التركي.
ووصفت قيادة العملية إيريني الرفض التركي، بأنه «انتهاك واضح» لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا. في حين ذكّرت قيادة العملية، في بيان، بدعوة مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش، التي تقودها في البحر المتوسط.
وكانت «إيريني» قد أعلنت في الأول من أكتوبر الحالي تقريرها لشهر سبتمبر الماضي، الذي أكد رصد ومراقبة 38 رحلة مشبوهة، والاستمرار في مراقبة 25 مطاراً، و16 ميناءً ومحطات نفطية، والتحقق في 156 سفينة تجارية عن طريق الاتصال اللاسلكي، وإجراء 18 زيارة للسفن بموافقة القادة.
وانطلقت العملية «إيريني» في 31 مارس 2020، عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وعلى مدى عامين ونصف العام، أعلنت عن التحقيق في أكثر من 7298 سفينة، وأجرت في إطار المساعي الودية وبموافقة القادة نحو 385 زيارة إلى السفن التجارية، و24 عملية تفتيش، في حين بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها 1010 رحلات.
وشاركت «إيريني» 40 تقريراً خاصاً مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات، أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة، وأنشطة تهريب البترول. إضافة إلى إصدار 69 توصية لقوات إنفاذ القانون المختصة لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تم تنفيذ 54 منها بالفعل، في حين جرى تحويل سفينتين من أصل 24 سفينة إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، وتمت مصادرة حمولتهما.
وأوضحت العملية الأوروبية، أن تركيا رفضت صعود وتفتيش السفن المشبوهة في 8 مناسبات. كما رفضت في يوليو الماضي السماح لعملية «إيريني» بتفتيش سفينة «إم. في. باربالي» المتجهة من إسطنبول إلى مصراتة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، إن تركيا «عرقلت مجدداً مراقبة الاتحاد الأوروبي لحظر الأسلحة، المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا».