دخلت المنافسة الإيرانية الأمريكية مراحل متقدّمة للغاية، وذلك بعد العديد من المتغيّرات التي حدثت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أفاد أن إيران لم تُوقف برنامجها النووي في المجال العسكري.وكذلك بعد بدء الجلاء الأمريكي عن العراق، والذي سيسحب معه جزءاً كبيراً من النفوذ الأمريكي في المنطقة، وهو مما سيخلّف فراغاً ستستعد إيران لملئه.بالإضافة إلى اشتعال حرب استخبارات بين الجانبين، وإسقاط إيران لعدة طائرات تجسّس أمريكية، الأمر الذي يعني أن الولايات المتحدة دخلت في مراحل حرب استخبارات لم تعد تعبأ فيها بشأن انكشاف نشاطاتها الاستخبارية، بعد أن كانت العمليات تجري في الخفاء التام في السابق، وكانت الحرب الاستخبارية محصورة في المستوى الأدنى، سواء في جمع معلومات، أو في تطوير فيروس يستهدف البرنامج النووي الإيراني، ولكن اليوم دخلت المواجهة إلى مراحل جديدة متقدّمة.

ويقسّم علماء السياسة العالم إلى دول مركز ودول أطراف، فدول المركز هي الدول المسيطرة على السياسات الدولية، والتجارة العالمية، وتجارة السلاح، وأهم المحاصيل الزراعية والثروات الطبيعية، أما دول الأطراف فهي تلك الدول الهامشية التي تدور في فلك دول أخرى قائدة، سواء دولياً أو إقليمياً، وعادة ما تكون مهمّشة سياسياً واقتصادياً.وبينما يسيطر الغرب على مركز السياسات الإقليمية حول العالم؛ فإن إيران قد اتجهت مؤخراً إلى زيادة نفوذها في دول الأطراف بهدف تخفيف عزلتها وحدّة الضغط عليها في المنظمات الدولية، هذا بالإضافة إلى محاولة استغلال علاقاتها العسكرية والاقتصادية مع كلٍّ من روسيا والصين على الترتيب لكي تخفّف وتيرة صراعها مع الغرب.وترتكز السياسة الخارجية الإيرانية على السيطرة على الدول الفقيرة والمهمّشة، والتي لا تدور في الفلك الغربي، بل تعارضها في بعض الأحيان لأسباب اقتصادية أو أيديولوجية، ولذلك تقدّم إيران مساعدتها إلى تلك الدول بمختلف الوسائل التي تمتلكها في ترسانتها الناعمة والصلبة من أجل إيجاد أراض جديدة لها؛ تساندها في مواجهتها مع الغرب لتثبيت دعائم دولتها في العالم.

وكذلك تحاول إيران اللعب على أوتار الاستضعاف والتهميش مع تلك الدول الصغيرة؛ بزعم أن طهران تريد إنشاء نظام عالمي جديد أكثر عدلاً، يعتمد على دول عدم الانحياز في القلب منه، لذلك فإن إيران حاولت بسط نفوذها على تلك الدول الهامشية في الأطراف، ومنها بعض دول جنوب الصحراء الإفريقية، كما تستهدف بصورة خاصة الدول التي لها مشاعر معادية مع الولايات المتحدة والغرب لأسباب سياسية أو اقتصادية، فتقوم بمداعبة أحلام تلك الدول سياسياً بهدف إنشاء نظام عالمي بديل، واقتصادياً بمحاولة مدّ جسور التعاون الاقتصادي معها في العديد من المجالات، وبخاصة الطاقة، من أجل الاستفادة من المصادر الطبيعية لتلك الدول، وبخاصة اليورانيوم، وتقدّم نفطها رخيصاً كمقدمة لعقد علاقات قوية معها، لكن بالرغم من ذلك فإن المساعدات الغربية - وبالأخص الأمريكية - للكثير من الدول الإفريقية لا تزال تشكّل حتى الآن حاجزاً قوياً أمام نفوذ إيران في الدول التي تحاول طهران مغازلتها[1].

كما تستغل إيران نفوذها أيضاً بوصفها جمهورية إسلامية، عن طريق النشاط في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومحاولة مساعدة الدول الإفريقية الإسلامية بغرض كسر عزلتها الدولية، بالإضافة إلى ترويج مشروعها للتبشير بالمذهب الشيعي.ويعتمد النفوذ الإيراني في إفريقيا على سياسة نشر أكبر عدد من البعثات الدبلوماسية في القارة، وبناء مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى وعود بزيادة التعاون في المستقبل.

ولكن إيران التي لا تستطيع أن تتخلى عن أجنداتها السريّة أُضيرت دبلوماسياً بسبب تصديرها للسلاح لكثير من الميليشيات المعادية لبعض الحكومات الإفريقية دون علم تلك الدول، فالسياسة الإيرانية تعتمد بالأساس على إنشاء ميليشيات موالية لها في الكثير من البقاع المشتعلة حول العالم، وهو ما أدى إلى توتّر العلاقات في كثير من الأحيان بتلك الدول الإفريقية التي تحاول طهران أن تمدّ لها يد الصداقة.

والطموحات الإيرانية في إفريقيا ترتكز على محورين:

المحور الأول: هو النشاط الدبلوماسي، من أجل عدم عزلتها والتصويت ضدها في المنظمات الدولية، ومحاولة إنشاء نظام عالمي بديل مع القوى المعادية للولايات المتحدة.

المحور الثاني: هو المجال الاقتصادي، وتهدف من خلاله إلى الحصول على اليورانيوم لتمويل برنامجها النووي.

 وطبقاً لإيلان بيرمان، من موقع ريال كلير وورد، فإن «مخزون اليورانيوم الذي تمتلكه إيران أصبح قديماً، حيث كانت الجمهورية الإسلامية قد حصلت عليه من جنوب إفريقيا في السبعينيات، ومعظمه من المنضّب»، وطبقاً لإفادة استخبارية سرية، من إحدى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير الماضي، فإن جمهورية إيران الإسلامية ركزت جهودها في إفريقيا، والتي بها عدة دول منتجة لليورانيوم، بما في ذلك زيمبابوي والسنغال ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية[2].

لذلك دخلت إيران في لعبة إفريقية مع كلٍّ من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أجل البحث عن اليورانيوم وعن دور متنام هناك، حيث إن واشنطن تحاول هي الأخرى تقزيم النفوذ الإيراني وإحباط صفقات اليورانيوم، فيما لدى الكيان الصهيوني تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الإفريقية، وتهدف مجهوداتها الدبلوماسية الواسعة والتاريخية في إفريقيا إلى إعاقة ذلك التوسّع الإيراني[3].

وقد استطاعت إيران أن تحقق مؤخّراً مكاسب في التوسّع الإفريقي على حساب الكيان الصهيوني، ففي مارس 2010م اقتربت إيران من موريتانيا، وهي إحدى ثلاث دول عربية لها علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب، وذلك بعدما قطعت موريتانيا علاقاتها مع «إسرائيل» بعدما قامت بحملتها الأخيرة على غزة[4].

الرئيس الايراني الاسبق محمود احمدي و وزير خارجية افريقيا الوسطى انطوان غامبي 

وفي سبتمبر 2011م؛ التقى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وناقشا سبل التعاون الثنائي من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز[5]، وأعلن الرئيس الموريتاني دعمه لإيران، وحقّها في الوصول إلى الطاقة النووية السلميّة، وتعهّد نجاد بتعاون اقتصادي مع موريتانيا لا يقوم على «استغلال المصادر الطبيعية مثلما يفعل الغرب»[6].

وطبقاً لجريدة الإيكونوميست البريطانية؛ فقد قامت إيران بإجراء زيارات على مستوى الوزراء أو كبار المسؤولين لعشرين دولة إفريقية في عام 2009م طبقاً للخريطة الآتية:والتعامل الإيراني مع الدول الموضّحة في تلك الخريطة تتراوح في كثافتها، وذلك الشكل لا يورد كلّ محاولة شراكة إيرانية مع إفريقيا، ولكنه يمثّل المحاولات الأساسية للتوسّع الإيراني من أجل تجسيد الاستراتيجية الإيرانية التوسّعية في إفريقيا في 2009م.كما أنه في سبتمبر 2010م؛ استضافت طهران مؤتمراً ليومين عن العلاقات الإيرانية الإفريقية، هدف إلى الترويج لذلك التوجّه الإيراني، وكان الحضور على مستوى رؤساء الدول والدبلوماسيين، بالإضافة إلى رجال أعمال وقادة الثقافة والفكر من خمسين دولة إفريقية[8]، وهو ما يؤكّد أن النشاط الإيراني أوسع كثيراً مما قد يتخيله البعض؛ فقد استغل الرئيس الإيراني أحمدي نجاد قبول الكثير من القادة الأفارقة لحركة عدم الانحياز، واستخدم ذلك المؤتمر وسيلة للتمهيد للمزيد من التعاون بين إيران وإفريقيا، وطرح فكرة عمل نظام عالمي جديد يعتمد على حقوق الدول وكرامتها[9].

وبالرغم من زيادة وتيرة التداخل الإيراني في إفريقيا فإن قدرتها على منافسة القوى الغربية والصين في القارة السمراء تعد محدودة، وذلك بسبب العديد من العوامل، وهي:

أولاً: إيران لا تمتلك المصادر الاقتصادية لمضاهاة الأثر الاقتصادي والدبلوماسي والإنساني الذي تركته الدول الكبرى المهتمة بإفريقيا، وبخاصة الولايات المتحدة والصين.

ثانياً: بالرغم من ترحيب العديد من الدول الإفريقية بالعروض الإيرانية لتحسين العلاقات الاقتصادية؛ فإنه من غير المحتمل أن تقوم الدول الإفريقية بعقد علاقة اقتصادية مع طهران إذا أدى ذلك الدعم الإيراني إلى تقويض العلاقات الموجودة مسبقاً مع القوى الأغنى والأكثر استقراراً.

وثالثاً: فإن تجارة السلاح الإيرانية السرية، وعلاقتها المعقدة بالميليشيات العميلة لها، أربكت علاقاتها الإقليمية.

ورابعاً: الطموحات الاقتصادية الإيرانية في إفريقيا مجهدة بسبب عدم التنظيم الاقتصادي الداخلي لطهران، وبسبب الضغوط الخارجية والعقوبات، فعدم قدرة طهران على تحقيق مشروعاتها الموعودة سوف يؤدي بالضرورة إلى عرقلة طموحاتها الإفريقية[10].

والتوجّه الاستراتيجي لإيران في إفريقيا يهدف بالأساس إلى تقليل الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من الغرب، ولمحاولة عقد تحالفات طويلة الأمد مع دول معارضة للنظام العالمي الحالي.  وبالرغم من أن ذلك التنافس الإيراني مع القوى الغربية يختلف من دولة إفريقية لأخرى؛ فإن النماذج الآتية تعدّ مثالاً للتنافس الأمريكي الإيراني حول دول الأطراف في إفريقيا:

النموذج الأول: السنغال وجامبيا:

منذ بدء الألفية الجديدة حاولت إيران البحث عن دول في غرب إفريقيا تكون مصدراً للدعم الاقتصادي والدبلوماسي لها، ولكن إيران وقعت في عدد من الأخطاء الدبلوماسية ولم تف ببعض من وعودها، مما أدى إلى تقليل المكاسب الإيرانية، فقد وظّفت إيران مجموعة من الحوافز الاقتصادية مع الدعوة إلى التضامن بين الدول الإسلامية، بالإضافة إلى خطابها المعادي للغرب من أجل أن تزيد من وجودها في السنغال وجامبيا، وقد أعلن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد عام 2009م أن دولاً مثل إيران والبرازيل وفنزويلا وبوليفيا وجامبيا والسنغال لديها القدرة على إنشاء نظام عالمي جديد[11].

فالسنغال كانت من الدول التي لاحقتها إيران من أجل المزيد من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، ولكنها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أوائل 2011م، وذلك بعد علمها أن إيران أمدّت الانفصاليين في منطقة «كاسامانس» بالسلاح الذي استُخدم لقتل ثلاثة من الجنود السنغاليين[12]، فقد وصل تقرير قدّمه رئيس أركان الجيش السنغالي إلى الرئيس عبد الله واد، أكّد فيه أن القوات الانفصالية لحركة «كاسامانس» استخدمت أسلحة متطوّرة وذخيرة تم استيرادها من إيران[13]، وقد أصدر الرئيس السنغالي بياناً قال فيه: إن السنغال تشعر بالغضب من أن الرصاصات الإيرانية استُخدمت لقتل ثلاثة من الجنود السنغاليين[14].

وقد توافق هذا الكشف مع عدد من الحالات المشابهة لتصدير أسلحة إلى عملاء لإيران عبر القارة الإفريقية[15]، ففي أكتوبر 2010م استطاعت السلطات النيجيرية رصد ثلاث عشرة حاوية شحن تحتوي على أسلحة، بما في ذلك راجمات صواريخ مدفعية 107 ملم، ورصاصات بنادق، والعديد من الأسلحة الخفيفة الأخرى، وكانت الحاوية مكتوب عليها من الخارج «مواد بناء»، وطبقاً للتحقيق الذي أجرته السلطات النيجيرية بعد ذلك فإن الشحنة جاءت من إيران وكانت في طريقها إلى جامبيا، ورداً على هذا الاكتشاف قامت السلطات الجامبية في عام 2010م بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطردت الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد. وفي فبراير 2011م؛ اعترفت إيران أنها قامت بشحن تلك الحاوية، وزعمت أن الشحنة كانت جزءاً من اتفاقية سرية أجرتها طهران مع العاصمة الجامبية «بانجول»، ولكنها أنكرت أنها خرقت بذلك الحظر الأممي على مبيعات السلاح الإيرانية؛ لأن الصفقة تم توقيعها عام 2008م، أي قبل عامين من فرض حظر السلاح على إيران[16].

وقبل ذلك الانهيار السريع في العلاقات كانت كلٌّ من السنغال وجامبيا قد وعدتا بتحسين العلاقات مع إيران، وكانت السنغال على وجه الخصوص واحدة من أنشط الشركاء الإيرانيين في إفريقيا، فقد زار الرئيس عبد الله واد وعدد من المسؤولين السنغاليين طهران، واستقبلوا الوفود الإيرانية أيضاً في العديد من المناسبات بين عامي 2007م و 2008م، كما اتخذ كلا البلدين خطوات مهمة من أجل زيادة التعاون الاقتصادي، وبخاصة في مجالات الطاقة، ففي صيف 2007م توصّلت كلٌّ من طهران وداكار إلى اتفاقات لفتح معمل تكرير نفط مدعوم من إيران، ومصنع كيماوي، وموقع تجميع سيارات شركة «سينيران أوتو» الإيرانية بقيمة 80 مليون دولار في مدينة «ثيس» السنغالية[17].

كما تعهّدت إيران أيضاً ببيع نفط إلى السنغال لمدة عام بأسعار تفضيلية، وشراء 34% من حصة معامل تكرير النفط السنغالية[18]، ومن أجل مبادلة المعاملة الإيرانية بالمثل لمزيد من الشراكة؛ أيّد الرئيس السنغالي عبد الله واد البرنامج النووي الإيراني عام 2007م، كما أيّدت جامبيا أيضاً الحق الإيراني في تطوير قدرات نووية سلميّة، ولذلك تمتعت بعلاقات إيجابية مع إيران، اعتمدت بصورة كبيرة على المواقف المشتركة ضد الانتهاكات الغربية، وزيادة التعاون الثنائي بين البلدين[19].

والدوافع وراء إمداد إيران لمتمردي السنغال بالسلاح لا تزال غير واضحة، والبعض يشكّك في الخلاصة التي توصلت إليها فرق التحقيق الجنائي السنغالية، وبالرغم من عدم تأكّد ثبوت الاتهامات فإن ذلك التدخل الإيراني لدعم الميليشيات قاد إلى انتكاسة كبيرة في محاولاتها للحصول على موطئ قدم لها في غرب إفريقيا، لذا تنظر كثير من دول العالم بريبة إلى أجندات إيران السرية، وترى أنها مصدر لعدم الاستقرار الإقليمي في العديد من المناطق حول العالم.

كما أن قدرة إيران على الإيفاء بوعودها الاقتصادية لا تزال محل شك بسبب تعثّرها الاقتصادي والضغوط والعقوبات الدولية عليها، فطبقاً لوكالة الأنباء الإفريقية فإن مشروع السيارات الإيراني في السنغال «سينيران أوتو»، والذي بلغت تكلفته 80 مليون دولار، قد أخفق في تلبية توقّعات الإنتاج، ففي فبراير 2011م كانت الشركة منذ إنشائها قد باعت ما يقرب من خمسين سيارة فقط للأفراد، وبمقتضى عقد تجديد سيارات الأجرة الذي أبرمته الحكومة السنغالية مع طهران فإن شركة السيارات استطاعت أن تبيع ألف سيارة فقط[20].

النموذج الثاني: جنوب إفريقيا:

شهدت العلاقات الإيرانية مع دولة جنوب إفريقيا صعوداً وهبوطاً هي الأخرى، فقد أدّى التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة إلى توطيد دعائم العلاقات بين الجانبين، كما أن لإيران تاريخاً في دعم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي برئاسة نيلسون مانديلا، وذلك قبل وصوله إلى السلطة فيحقبة الفصل العنصري، وهو جميل حفظه له الحزب بعد أن تولّى السلطة في البلاد، ولكن الضغوط الغربية على جنوب إفريقيا أدّت إلى تغيير سياساتها تجاه إيران فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان وحرية العقيدة وممارسة الشعائر داخل الدولة الفارسية، وأيضاً بسبب برنامجها النووي الذي يشوبه الغموض، وقد وصف نائب وزير التعاون الدولي الجنوب إفريقي إبراهيم إسماعيل إبراهيم علاقة بلاده بإيران قائلاً: «نحن لم نقم بترتيب الأبعاد النهائية لتلك العلاقة بعد»[21].

ففي السابق أدى دعم إيران لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي إلى أن اتخذت جنوب إفريقيا دوراً محايداً في المنافسة والحالة الاستقطابية بين إيران والغرب، فبالرغم من أن جنوب إفريقيا لا يمكن اعتبارها حليفاً لطهران فإن مسؤولي جنوب إفريقيا انتقدوا التوجّه الأمريكي في القضية النووية الإيرانية، ووصفوه بأنه منافق (بسبب دعمها الضمني للنشاطات النووية الإسرائيلية)، ودعوا كلّ الأطراف إلى إيجاد حلول من خلال التعامل الدبلوماسي[22].

وقد تعاملت جنوب إفريقيا مع العقوبات المتصاعدة ضد البرنامج النووي الإيراني بالتأكيد مراراً أن الدول الأعضاء في اتفاقية عدم الانتشار النووي لهم الحق في الحصول على مصادر الطاقة النووية السلميّة.ومع أن حيازة إيران لأسلحة نووية لا تدخل ضمن اهتمامات جنوب إفريقيا؛ فإن شركات جنوب إفريقية أوقفت استثماراتها في إيران بسبب الضغوط الدولية، مثل شركة Sasol، وهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة لوقود السيارات من الفحم في العالم، وجمّدت توسّعها في الدولة الفارسية، وتقوم الآن بمراجعة مشاريعها الحالية[23].

مع ذلك لا تزال إيران حتى الآن هي الموفّر الأساسي للنفط الخام لجنوب إفريقيا، حيث تصدّر لها ما يصل إلى 40% من وارداتها النفطية (إحصاءات 2006م)، وهذا الاعتماد أدى إلى حيادية جنوب إفريقيا تجاه القضية النووية الإيرانية[24]، فقد امتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على انتهاك إيران لحقوق الإنسان، والامتناع عن التصويت أغضب كلاً من حكومة إيران التي كانت تأمل أن تدعمها جنوب إفريقيا، وكذلك الحكومات الغربية التي كانت تأمل في إدانة إيران.

وطبقاً لتسريبات «ويكيليكس» من برقيات وزارة الخارجية الأمريكية؛ فإن أحمدي نجاد استطاع أيضاً أن يستغل بنجاح موقف جنوب إفريقيا بعدم الانحياز وسيلة لمقاومة النفوذ الغربي، وقد زعم مدير حقوق الإنسان بوزارة التعاون الدولي الجنوب إفريقية بيتسو مونتويدي أن «أحمدي نجاد استطاع أن يُقنع جنوب إفريقيا بأن موافقتها على التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية يساوي انضمام جنوب إفريقيا إلى جوقة الغرب»[25]، وحتى الآن لا تزال جنوب إفريقيا مترددة في الانضمام إلى ضغوط الغرب لعزل إيران، وذلك بسبب رغبتها الأساسية في الاستقلال السياسي عن الكتلة الغربية، وحاجتها إلى الحفاظ على تدفق النفط من إيران.

النموذج الثالث: زيمبابوي:

لا تتمتع زيمبابوي بعلاقات وطيدة مع الغرب في ظلّ حكم روبرت موجابي، وذلك بسبب سياسته التي قامت بنزع ملكية الأراضي من البيض من أصول أوروبية ومنحها إلى الأفارقة، بعد تاريخ طويل من الفصل العنصري في تلك الدولة التي كانت تحت سيطرة بريطانيا حتى 1965م، كما تتهمها دول الغرب بأنها تقوم بالتلاعب في نتائج الانتخابات وحقوق الإنسان، وتهاجم النظام السياسي هناك بأنه نظام ديكتاتوري ذو حزب وحيد مسيطر على الحياة السياسية.

لذلك انضم الرئيس روبرت موجابي إلى المعادين إلى الغرب، وانتهج سياسة «النظر إلى الشرق» من أجل إيجاد حلفاء أقلّ انتقاداً له، والبحث عن أسواق مفتوحة لبلاده في الشرق الأوسط وفي آسيا، لذا فإن أحمدي نجاد جعل بلاده مسانداً وثيقاً لسياسة زيمبابوي للابتعاد عن الغرب، ففي لقاء جمع الرئيسين في 2006م صرّح الرئيس موجابي أن إيران وزيمبابوي يفكّران بعضهما مثل الآخر[26]، وانعكاساً لرؤى أحمدي نجاد فإن موجابي صرّح أن سيادة الدول النامية تحت التهديد، ويجب أن يتم الحفاظ عليها عن طريق التحرك الجماعي، وأضاف: «لدينا معركة يجب أن نخوضها للوقوف ضد أولئك الأشرار (الغرب) وأنظمتهم الفاسدة، لذا يجب على الدول المتشابهة في التفكير أن تتحد وتعمل معاً من أجل إيجاد آليات للدفاع عن أنفسها»[27].، وقد زادت إيران وزيمبابوي من تعاونهما من خلال تحسين فرص التجارة بين البلدين، وعن طريق المساعدات الإنسانية والدعم السياسي.

إيران توسع نفوذها في القارة السمراء 

وفي يناير 2010م؛ مدح وزير خارجية زيمبابوي سلفستر نجوني إيران بسبب تقديمها للمساعدات إلى المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية حول العالم[28]، وطبقاً لنائب السفير الإيراني لدى زيمبابوي جواد ديهغان؛ فإن إيران مشتركة في العديد من المشروعات التجارية والإغاثية في عدد من دول جنوب القارة الإفريقية، بما في ذلك ميكنة القطاع الزراعي، وتجهيز محطات البث الإذاعي الوطنية، والاستثمار في القطاع السياحي[29].

وقد تكون إمدادات زيمبابوي لإيران بالمواد الانشطارية التي تحتاج إليها لتطوير برامجها النووية الأساسية حاسمة في فاعلية العقوبات التي طبقتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، فطبقاً لجريدة صنداي تيليجراف في أبريل 2010م؛ فإن إيران عقدت صفقة سرية مع زيمبابوي للتنقيب عن اليورانيوم الذي لدى زيمبابوي مصادر وفيرة منه[30].

وقد ذكرت مصادر الجريدة أنه في مقابل إمداد زيمبابوي بالنفط الذي تحتاج إليه بشدة للإبقاء على اقتصادها متحركاً؛ فإن إيران قد حصلت على وعود بمنحها حرية الوصول إلى الإمدادات الوفيرة من خام اليورانيوم في زيمبابوي، والتي يمكن أن يتم تحويلها إلى وقود أساسي للطاقة النووية، أو تخصيبه لإنتاج قنبلة نووية[31].

وطبقاً لشروط تلك الصفقة؛ فإن إيران ستستطيع الوصول إلى ما يُقدّر بـ 455 ألف طن من اليورانيوم الخام الذي يمكن أن ينتج 20 ألف طن من اليورانيوم المخصّب في السنوات الخمس القادمة[32]، وأضافت مصادر حكومية أن صفقة اليورانيوم تُعَدّ نتاج الكثير من العمل الذي يعود إلى عام 2007م عندما زار موجابي طهران بحثاً عن النفط، والآن بدأت إيران في جني ثمار تلك الصفقة، فقد أجرى الجيولوجيون الإيرانيون دراسات جدوى عن استخراج اليورانيوم لمدة عام حتى الآن، ويتُوقّع أن يبدؤوا بعملية التعدين بمجرد أن يكونوا جاهزين لذلك[33].

 وقد أوضح صحافي من زيمبابوي أن هناك انقساماً بين الحزبين السياسيين الرئيسين في البلاد بشأن تلك الصفقة، بين حزبي موجابي الذي يريد إمرار الاتفاقية، وبين المعارضة التي تقف ضد أي مساعدة لإيران في برنامجها النووي[34].

وقد أوردت مصادر صحافية من زيمبابوي أن نائب البرلمان عن المعارضة سيمون هوف أبدى اعتراضه الفوري على تلك الصفقة قائلاً: «ما الذي تتوقع زيمبابوي الحصول عليه من إيران؟! وما الذي تنوي إيران الاستفادة منه في زيمبابوي؟!... أريد معرفة نوع الاستثمار الإيراني وعلاقته بالبلاد، ولماذا نحن بحاجة إلى ذلك النوع من الاستثمار في ضوء الوسائل الأخرى التي لدينا؟!.. لذلك أرى أنه من الصعب للغاية الاستمرار في تلك الصفقة طالما أنني لا أعلم المحتوى السري لتلك الصفقة وما الذي سنقايض إيران به!»[35].

وهذا قد يؤدي إلى عرقلة الصفقة وعدم التصديق عليها داخل برلمان البلاد، وذلك بالإضافة إلى الضغوط الغربية المستمرة من أجل وقف ذلك التعاون بين البلدين، وقد ردّت الولايات المتحدة بإصدار تحذير واضح للحكومة الزيمبابوية أن التعاون مع إيران بالرغم من العقوبات الدولية سوف يؤدي إلى عواقب سلبية، وقد صرّح المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية بي. جي. كراولي في مارس 2011م أن «هناك تداعيات حتمية على الدول التي ترفض أن تراعي تعهداتها الدولية»[36].

وبالرغم من أن موجابي لا يزال داعماً قوياً للنظام الإيراني فإن المجتمع الدولي سيكون بحاجة إلى الانتظار، وذلك ليرى إذا كانت الشراكة السياسية السابقة لزيمبابوي سوف تفوق التهديدات المتزايدة والعقوبات الاقتصادية الناجمة عن انتهاك العقوبات الدولية أو لا[37]، ومن ثم قد نجد تغيّراً في موقف زيمبابوي من تمويل إيران باليورانيوم الذي تحتاج إليه.

وفي النهاية:

يظل النفوذ الإيراني في القارة السمراء مرهوناً بعدة محدّدات أساسية، سوف تشكّل أبعاد ذلك النفوذ في الفترة القادمة، من أهمها جدوى الضغوط الغربية لضرب الاقتصاد الإيراني، ومن ثم كبح جماح أموالها التي تدفعها من أجل التبشير بالمذهب الشيعي في القارة السمراء، أو بمد يد العون الاقتصادي إلى الدول الفقيرة، أو إنجاز مشروعات متبادلة من أجل الحصول على المصادر الطبيعية لتلك الدول، كما أن الضغوط الغربية على تصدير النفط الإيراني سوف تحدّ كثيراً من قدرات قوتها الناعمة في القارة الإفريقية، ومقايضته باليورانيوم مع تلك الدول، بالإضافة إلى التقليص الكبير في موارد الدولة الفارسية وقدرتها على مدّ قوتها الناعمة خارج حدود بلادها.

فقد أدى عدم تنوع الاقتصاد الإيراني إلى سهولة التأثير فيه وتقليص قدراته، وذلك عن طريق فرض العقوبات على ذلك القطاع الحيوي، بالإضافة إلى القطاع المصرفي للبلاد، لذلك فإن الاقتصاد الإيراني لا يمثّل اقتصاد دولة تستطيع الهيمنة والنفوذ الإقليمي، فقد أدت العقوبات الاقتصادية على طهران إلى الإضرار الكبير بقطاع النفط، حيث قامت اليابان باستيراد 312 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني في الشهور الـ 11 الأولى من 2011م، بما يقلّ بنسبة 12,3% عن الفترة المناظرة لعام سابق؛ وفقاً لما ذكرته بيانات وزارة التجارة الإيرانية، وقد انخفض الرقم إلى أكثر من النصف مقارنة بـ 683 ألف برميل يومياً قامت اليابان باستيرادها في 2003م؛ وفقاً لما أظهرته البيانات[38].

كما ظهرت آثار العقوبات في المعرض الدولي للنفط والغاز الذي تُقيمه إيران سنوياً، فقد أدّت العقوبات المصرفية والنفطية التي طبقتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الضغوط الأمريكية على عدد من الشركات، إلى تراجع المشاركة الدولية في هذا المعرض، الذي لن يستقبل هذه السنة سوى 315 شركة أجنبية مقابل 496 في العام 2011م؛ بحسب أرقام المنظّمين[39].

كما أن الضغوط الغربية على الدول الإفريقية لقطع علاقاتها بطهران، عن طريق إيجاد مصادر بديلة للدعم المادي والسياسي لتلك الدول، من شأنه أن يقوّض القدرات الإيرانية في القارة السمراء أيضاً، بالوضع في الحسبان أنها قارة هدف للعديد من القوى الدولية - وليست للولايات المتحدة فقط - الأمر الذي سيُضعف من آمال إيجاد موطئ قدم إيراني لها في القارة بسبب عجزها الاقتصادي المتوقّع.

كما أن الأجندات السرية الدائمة لإيران سوف تمارس هي الأخرى دوراً كبيراً في كشف الأهداف الأساسية لإيران في نهش الدول الإسلامية من منظومة الدول السنّية، عن طريق تسليح الميليشيات المعادية لتلك الدول، أو عن طريق غطاء منظمة المؤتمر الإسلامي؛ فإيران لا تستطيع الاستغناء عن تلك السياسة التي تعتمد على الميليشيات؛ لأنها تعتقد أن صناعتها للسلاح سوف توفّر لها غطاءً لدعم تلك الأطراف التي لا تستطيع الحصول على السلاح من مناطق أخرى، لذلك تحاول أن تقدّم لها يداً من جميل عسى أن تتكرر حالة جنوب إفريقيا وتصل حركات متمردة أو معارضة إلى الحكم في تلك البلدان، فإيران تستثمر في المستقبل في كلّ الاتجاهات، ولكن ذلك المستقبل يظل مخبوءاً في رحم الغيب، والاستثمار فيه لا يخرج عن نطاق مقامرة غير مضمونة العواقب، خصوصاً عندما تتقلص أدوات القوة الإيرانية الناعمة والصلبة يوماً بعد يوم.

الهوامش والإحالات:

(*)  باحث في العلاقات الدولية .

[1] Brandon Fite, U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: Peripheral Competition in Latin America and Africa, CSIS, November 7, 2011, p. 19.

[2] Ilan Berman, "Iran‘s Bid for Uranium", Real Clear World, 24 May 2011.   http://www.realclearworld.com/articles/2011/05/24/irans_bid_for_africas_... .

[3] Chris Zambelis, “Iran Deals itself into African Game.” Asia Times, 17 January 2011,   http://atimes.com/atimes/Middle_East/MA13Ak04.html.

[4] المصدر السابق.

[5] “Iran, Mauritania call for enhanced ties.” PressTV. 26 September 2011, http://www.presstv.ir/detail/201175.html.

[6] المصدر السابق.

[7] A Search for Allies in a Hostile World.” The Economist, 4 February 2010, http://www.economist.com/node/15453225.

[8] Chris Zambelis, "Iran Deals itself into African Game", Asia Times, 17 January 2011,   http://atimes.com/atimes/Middle_East/MA13Ak04.html.

[9] المصدر السابق.

[10] Brandon Fite, U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: Peripheral Competition in Latin America and Africa, CSIS, November 7, 2011, p. 21.

[11] Simon Maro, ―Senegal - Iran: From friendship to diplomatic war.‖ Afrik News, 25 February 2011,   http://www.afrik-news.com/article19020.html.

[12] Senegal severs ties with Iran, Al Jazeera, 23 February 2011.   http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122392022223897.html .

[13] Senegal ends relations; says Iran arms rebels, International Iran Times, 3 March 2011,   http://www.irantimes.com/english/index.php?option=com_content&view=artic... says-iran-arms-rebels&catid=98:whats-left&Itemid=425.

[14] Senegal severs ties with Iran.‖ Al Jazeera, 23 February 2011.   http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122392022223897.html .

[15] المصدر السابق.

[16] Anna Mahjar-Barducci, ―Iran‘s charm offensive in Africa.‖ Hudson New York, 18 March 2011,   http://www.hudson-ny.org/1974/iran-charm-offensive-africa.

[17] Iran to build oil refinery and chemical plant in Senegal.” Gulfnews.com (Reuters), 3 August 2011.

http://gulfnews.com/business/oil-gas/iran-to-build-oil-refinery-and-chem... .

[18]  “Iran to Expand Senegal Refinery.” Arabian Business.com (Reuters), 28 August 2007,

http://m.arabianbusiness.com/iran-expand-senegal-refinery-56937.html.

[19] Anna Mahjar-Barducci, “Iran‟s charm offensive in Africa.” Hudson New York, 18 march 2011,

http://www.hudson-ny.org/1974/iran-charm-offensive-africa.

[20] Simon Maro, “Senegal - Iran: From friendship to diplomatic war.” Afrik News, 25 February 2011,

http://www.afrik-news.com/article19020.html.

[21] “South  Africa  Divided  Internally  On  Iran.”  Cablegate  Search  (Embassy  Pretoria),  25  February  2010, http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=10PRETORIA383.

[22] “South Africa supports Iran‟s nuclear rights: SA parliament speaker.” Tehran Times, 24 January 2010,   http://old.tehrantimes.com/index_View.asp?code=212850.

[23] “Sanction threat prompts Sasol to review Iran operations.” Mail & Guardian Online, 12 October 2011,   http://mg.co.za/article/2011-10-12-sasol-reviewing-iran-operations/.

[24] “Iran, South Africa Open Joint Cooperation Commission,” IRNA, August 21, 2006.

[25] “South Africa Divided Internally On Iran.” Cablegate Search (Embassy Pretoria), 25 February 2010,   http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=10PRETORIA383.

[26] “Zimbabwe, Iran Think Alike, Says President Mugabe.” Fox News (Associated Press), 21 November 2006,   http://www.foxnews.com/story/0,2933,231021,00.html.

[27] المصدر السابق.

[28] “Zimbabwe: 'Iran will stand by Zimbabwe'.” allafrica.com, the herald (published by the government of   Zimbabwe), 1 January 2010, http://allafrica.com/stories/201001040024.html.

[29] المصدر السابق.

[30] Itai Mushekwe and Harriet Alexander, “Iran strikes secret nuclear mining deal with Zimbabwe's Mugabe   regime.” The Telegraph, 24 April 2010,  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/zimbabwe/... mining-deal-with-Zimbabwes-Mugabe-regime.html.

[31] المصدر السابق.

[32] George Jahn, “Iran‟s secret hunt for uranium in zimbabwe.” The Daily Caller, 24 February 2011,   http://dailycaller.com/2011/02/24/ap-exclusive-iran-hunts-for-uranium/.

[33] Itai Mushekwe and Harriet Alexander, “Iran strikes secret nuclear mining deal with Zimbabwe's Mugabe   regime.” The Telegraph, 24 April 2010,  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/zimbabwe/... mining-deal-with-Zimbabwes-Mugabe-regime.html.

[34] المصدر السابق.

[35] المصدر السابق.

[36] “MDC MPs refuse to ratify Iran BIPPA.” Zimbabwe Reporter, 8 October 2011,   http://zimbabwereporter.com/politics/3872.html.

[37] Anna Mahjar-Barducci, “Iran Scooping Up African Uranium.” Hudson New York, 7 October 2011,   http://www.hudson-ny.org/2478/iran-africa-uranium#.TqTg9KBlR4s.gmail.

[38]  وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، في 19 يناير 2012م.

[39]  موقع راديو فرنسا 24، على الرابط الآتي: http://www.france24.com/ar/node/783140

(*)نقلا عن مجلة "قراءات أفريقية"