قالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس الاثنين إنهما اتفقا على تمديد اتفاق لمراقبة الأنشطة النووية لمدة شهر.

وتتيح هذه الخطوة فرصة لالتقاط الأنفاس أمام المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي تستأنف في فيينا هذا الأسبوع. وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن عدم تمديد اتفاق المراقبة سيعرض للخطر تلك المحادثات التي تهدف إلى إعادة البلدين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمديد الاتفاق حتى 24 يونيو حزيران، وهو ما من شأنه تجنب انهيار يمكن أن يتسبب في أزمة في المفاوضات الأوسع حول إحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى.

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق للمراقبة مدته ثلاثة أشهر في فبراير شباط.

وقالت إيران يوم الأحد إن اتفاق المراقبة ومدته ثلاثة أشهر انتهى وإن الوكالة لن تحصل على صور من داخل بعض المواقع النووية.

وقال جروسي في مؤتمر صحفي "المعدات وأنشطة التحقق والمراقبة التي اتفقنا عليها ستستمر كما هي الآن لمدة شهر واحد تنتهي في 24 يونيو" حزيران.

وتحدث جروسي بعد فترة وجيزة من تصريحات لسفير إيران لدى الوكالة كاظم غريب آبادي الذي حث القوى الكبرى المجتمعة في فيينا على الاستفادة من التمديد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن غريب آبادي قوله "أوصي بأن ينتهزوا هذه الفرصة التي قدمتها إيران بحسن نية وأن يرفعوا جميع العقوبات بطريقة عملية ويمكن التحقق منها".

وستستأنف إيران والدول الكبرى هذا الأسبوع المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وكان قرار إيران وقف مراقبة أنشطتها النووية قد صدر تطبيقا لقانون أصدره البرلمان ويُعتبر على نطاق واسع أداة ضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات.