أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم السبت، عن امضاء محضر اجتماع حول اجراءات فتح خط بحري بين تونس وليبيا في ختام اجتماع حضره مسؤولون عن قطاع الموانئ من تونس وليبيا.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الاجتماع عقد بتونس أمس الجمعة تحت اشراف وزير النقل ربيع المجيدي وحضره ممثلون عن قطاعي النقل البحري والموانئ من تونس وليبيا . وتأتي حزمة الاجراءات التي لم تفصح الوزارة عنها في اطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين المجيدي ونظيره وزير المواصلات الليبي محمد سالم الشهبوني خلال اجتماعين عقدا يومي 16 و30 نوفمبر 2022 .

وأكّد المجيدي استعداد الوزارة لازاحة كل العراقيل التي تحول دون تحقيق الربط البحري بين البلدين على أي من الموانئ التونسية. وبين ان الشرط الوحيد يتمثل في ان يؤمن الميناء المقترح سريعا وبصفة مستمرّة عملية الربط وأن تتوفر فيه اللوجستية والمعايير المستوجبة والطاقة الاستيعابية اللازمة وأن يحقّق الجدوى والمردودية.

وأفاد أن الخط البحري يأتي تعزيزا للربط بين تونس وليبيا وتنويعا لوسائط عبور المسافرين والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين. وشدد على أهمية العرض الذي سيوفّره هذا الخط على مستوى نقل الأشخاص والمجرورات والبضائع بين تونس وليبيا. ويأتي هذا الربط بالتزامن مع مواصلة تهيئة معبر رأس جدير وجعله فضاء خدمات مندمج وتنفيذ الإستثمارات المتعلّقة بالربط الحديدي وتحديدا الخط المغاربي عالي الأداء، وفق المجيدي.