تواصل الحكومة التركية محاولاتها لإنقاذ شركات البناء من الإفلاس، بإصدار قوانين تسهل حصول المستثمرين على الجنسية، مقابل ضخ بضع آلاف من الدولارات الأمريكية في الاقتصاد التركي المترنح.

وحسب موقع "أحوال تركية"، ورغم اتهام المعارضين والمنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالحط من قيمة الجنسية التركية، وتحويلها بضاعة للبيع والتجارة بحجة الاستثمار، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة بيع للجنسية التركية، أملاً في إنقاذ الاقتصادي المتدهور.

ونقل الموقع نشر الجريدة الرسمية التركية، يوم الجمعة الماضي، تعديل قانون الحصول على الجنسية مقابل شراء العقار، الذي أصبح يشمل أيضاً شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات الجاهزة.

وحسب الشروط الجديدة، يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية التركية، عند الشراء، نقداً لعقار ضمن مشاريع سكن غير جاهزة بما لايقل عن ربع مليون دولار أمريكي، أو ما يقابله بعملة صعبة أخرى، أو بالليرة التركية أيضاً.

ويشترط أيضاً الاحتفاظ بالعقار، ثلاثة أعوام على الأقل قبل بيعه، على الأجنبي والتعهد لدى السجل العقاري بالاحتفاظ بملكيته طيلة المدة المذكورة.

وأشار مراقبون للشأن التركي، وفق "أحوال تركية"، إلى أن الخطوة، تعكس محاولة الحكومة الحد من إفلاس شركات العقار والبناء والتطوير العقاري في تركيا، بعد انهيار الليرة التركية وخسارتها 40% من قيمتها منذ عام.

وجاء التعديل، بعد تعديل أول قضى قبل أشهر قليلة وقضى بإمكانية الحصول على الجنسية التركية، بعد شراء عقار بـ 300 ألف دولار، بدل مليون دولار، كما نص على ذلك أول قانون لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، "أثمن شجاعة كلّ عاملي القطاع الذين رفضوا وقف الإنتاج، على الرغم من كلّ التهديدات" موضحا "إن المؤسسة الوطنية للنفط تتفهّم تماما المعاناة التي يعيشها أهالي الجنوب، وهو ما دفعها إلى تركيز مشاريعها النفطية ومشاريع التنمية المستدامة في المنطقة الجنوبية" مردفا "إلّا أننّا ندين بشدة هذا العمل غير القانوني، ونحذر كل الأطراف المسؤولة من العواقب الوخيمة لتصرّفاتها. كما أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بملاحقة كل الأطراف المشاركة في هذا الفعل المشين، وذلك وفقا لأحكام القانون الليبي. إذ أن إغلاق المنشآت النفطية - وهو الأمر الذي يتعيّن على حرس المنشآت النفطية منع حدوثه – سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، وسيقلّل من الفرص الاقتصادية المحلية، ويضرّ بمصالح كافّة افراد الشعب الليبي ".