أقرت وزيرة العدل في الحكومة البوركينية الانتقالية، جوزيفين ويدراوغو، إعادة فتح ملف اغتيال الصحفي نوربار زونغو والذي اغتيل في الطريق العام سنة 1998 وظلت الكثير من الألغاز تحوم حول أسباب اغتياله والمخططين له.تعتبر قضية اغتيال نوربار زونغو واحدة من أكثر الملفات إثارة التي ينتظر الشعب البوركيني بفارغ الصبر معرفة الحقيقة بخصوصها، بعد الاطاحة بالرئيس بلاز كومبواري. وجاء هذ القرار الحكومي بعد عشرة أيام من الذكرى 16 لاغتيال الصحفي الذي كان يرأس تحرير جريدة "المستقل". في ذلك اليوم تظاهر آلاف البوركينيين للضغط على الحكومة الجديدة كي تعيد التحقيق في الحادث. وكان الوزير الأول المؤقت الكولونيل زيدا ووزراء الداخلية والعدل جزءا من هذه المظاهرة الشعبية. كما تحدثت أرملة زونغو أمام المتظاهرين قائلة: "لازلت أطالب بمحاكمة من دبّر هذه العملية وأن ينالوا عقابهم".

اغتيل نوربار زونغو يوم 13 ديسمبر 1998 بينما كان بصدد انجاز تحقيق صحفي حول مقتل دافيد ويدريغاو السائق الشخصي لفرانسوا كومبواري الأخ الأصغر للرئيس بلاز كومبواري. وكان اعلان مقتل زونغو بمثابة الصاعقة التي نزلت على الشعب البوركيني وقتها، وكادت تتسبب في زلزال سياسي. ورغم دخول السلطات في تحقيقات الا أن الحقيقة لم تكشف بعد.وخلال تشكيل الحكومة الانتقالية، ثارت منظمات المجتمع المدني حول اسم أداما سانيون الذي عيّن في منصب وزير للثقافة حتى أجبر على الاستقالة. فهذا الأخير كان أحد القضاة الذين مرّ من أمامهم ملف نوربار زونغو، وساهم في تجميد التحقيقات كما يرى شق من البوركينيين. ويعد ملف اغتيال نوربار زونغو مطلبا شعبيا مثله مثل الملف الحارق الآخر بكشف ملابسات اغتيال الرئيس السابق توماس سانكارا.