أفادت الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الاخطاء الطبية، اليوم الإثنين، أنه تم رسميا اعادة فتح تحقيق في قضية وفاة 14 رضيع بعد ثبوت أدلة لوجود جريمة القتل العمد.
ومن المنتظر أن تنعقد يوم 13 أكتوبر المقبل، جلسة تحضيرية ابتدائية لاستدعاء المسؤول المدني المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بخصوص قضية وفاة 14 رضيعا سنة 2019 بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة في العاصمة، حسب ما أفاد به،الاثنين، المحامي عدنان العبيدي محامي المتهم الصيدلي في هذه القضية.
ولفت العبيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى تقدمه بوثائق للدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تثبت توجيه موكله عديد المراسلات إلى وزارة الصحة لإعلامها بالنقائص العديدة التي يشكو منها مركز التوليد منذ توليه مهامه فيه، فضلا عن مجموعة من التقارير التي تثبت عدم إمكانية تحديد مصدر العدوى الجرثومية و"الوضعية الكارثية" للمستحضرات و"العبث الذي طال مسرح الجريمة"، حسب تعبيره.
كما تقدم المتضررون في هذه القضية من بينهم المتهم الصيدلي بمطالب القيام بالحق الشخصي لطلب التعويض وإدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة التي تعد مسؤولة مدنيا.
وشدد المحامي على أن وزارة الصحة هي المسؤول الحقيقي عن حادثة وفاة الرضع، لافتا إلى أنه وقع "تقديم المتهمين كقرابين لطمس الحقيقة" وللتغطية عن فشل المسؤولين عبر توجيه تهمة القتل غير العمد والواقع عن قصور وعدم احتياط حسب الفصل 217 من المجلة الجزائية.
وتعود أطوار الملف الي شهر مارس 2019 حيث تم تسجيل حالات وفاة ل14 رضيع بمركز التوليظ وطب الرضع وبعد التحقيقات تم توجيه تهمة القتل عن غير قصد ل3 مشتبه بهم وهم مديرة مركز التوليد وطب الرضع ومدير الصيانة ورئيس قسم الصيدلة.