أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس إطلاق منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه تم إشهار عدد 6236 طلب تسجيل علامة تجارية محلية وأجنبية مودعة لدى مكتب العلامات التجارية خلال ثلاث سنوات 2013 م – 2014 م – 2015 م، كما تم وضع جدول زمني لاستكمال عملية الإشهار الإلكتروني لطلبات تسجيل العلامات التجارية حتى عام 2023 م بحلول شهر يونيو من العام الجاري، على أن تكون فترة تلقي طلبات استمارة المعارضة على تسجيل العلامة 30 يوم من تاريخ إشهارها على المنظومة الإلكترونية المخصصة.

واطلع الحاضرون على عرض للمنظومة الإلكترونية والبيانات التي تتضمنها طلبات التسجيل، ومناقشة الإجراءات المطلوبة على المستوى المحلي والدولي لتحقيق حماية العلامات التجارية المسجلة.

وأوصى وزير الاقتصاد محمد الحويج بتطوير أداء مكتب العلامات التجارية وآلية إشهار طلبات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة، والتركيز على جانب التوعية بأهمية حماية العلامة التجارية وتحقيق الملكية.