أُعلن أمس بالجزائر عن اصلاحات جديدة في قطاع العدالة لا سيما في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القاضي الجزائري بشكل يستجيب للمعايير الدولية.وأوضح وزير العدل الجزائري طيب لوح أمس على هامش زيارة عمل قادته إلى المدرسة العليا للقضاء بالأبيار (بالجزائر العاصمة) أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة ترتكز على "التكوين الجيد الذي هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى".

 وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية فقد شدد لوح على أن تكوين القضاة في الجزائر يجب أن يكون بمستوى"فائق وعالي تمكنهم من مواجهة كل المشاكل القانونية التي يمكن أن تعترضهم في الميدان في معالجتهم لقضايا المتقاضين".من جهة أخرى انتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء  بالجزائر لكونها تعتمد في تكوين القضاة على "قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية" بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة الجزائرية اهتماما خاصا لا سيما وأن اصلاح العدالة كان أول ورشة في اصلاحات رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة في العهدات السابقة.

وفي هذا الصدد دعا الوزير إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية إلى جانب ادراج "التخصص" في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات.وقال  لوح أن "التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني فقط" داعيا إلى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ لاسيما وأنهم "الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن".