أكدت إذاعة "كوبني" الموريتانية المستقلة، تعرضها لما وصفته "بإعتداء سافر نفذته مجموعة تابعة لبرام ولد إعبيدي رئيس مايسمى بحركة إيرا" وذالك صباح أمس الجمعة ، كما جاء في بيان للاذاعة التي أضافت أن أفراد المجموعة التي وصفتها آنفا "قامت بمحاصرة مبنى الإذاعة موجهين شتى أنواع الشتائم ضد المؤسسة الإعلامية وشخص مديرها العام وفي خطوة تصعيدية أخرى قاموا بتلطيخ جدران المبنى وسيارة المدير العام بكتابة شعارات عنصرية وشتائم عليها ."

 والى ذلك، يضيف بيان الإذاعة الموريتانية المستقلة، "جاء كردة فعل على رأي أثاره المدير العام لإذاعة كوبني على الأثير وضمن برنامج بين قوسين الأسبوعي حيث أعتبر أن نسبة الحراطين ربما تصل إلى 22 من عموم المواطنين فهل إذا كان فضاء الحريات المتاحة يحمي هذا الرأي فهل لمجموعة مافتئت تغذي العنصرية والطائفية أن تصادر تلك الحريات بالقوة والفوضى ؟"وقال البيان "إنه نظرا لما ينم عنه هذا التصرف من مخاطر لا تقتصر على مؤسستنا الإعلامية فحسب بل أن من شانها أن تطال جميع وسائل الإعلام وتحول دون ممارستها لحقوقها الإعلامية المنصوص تحت طائلة تهديد يمكن أن يتطور إلى درجة تصفية الصحفيين بل والمؤسسات برمتها .

ولعل تتبعنا لسلسلة الإعدادات ضد الصحفيين سواء من قبل الأجهزة الرسمية أو رجال أعمال أو أعيان ووجهاء يجعلنا نواجه خطرا حقيقيا ينذر بتضييق هامش الحريات الإعلامية المتاحة وإنتاج إعلام يخضع لرغبات الغير ."واختتمت إذاعة "كوبني" بيانها بالتأكيد على انه "ينبغي أن تكون هذه الحادثة البشعة التي تعرضت لها إذاعة كوبني الحرة بداية تعاضد وتماسك بين مختلف المؤسسات الإعلامية ونقابات صحفيين وكل المهتمين بالشأن العام من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات دولية حتى نستأصل للسلطة الرابعة مكانتها اللائقة في هرم المؤسسات الديمقراطية الوطنية."

 وكان العشرات من الشبان الذين قالت مصادر الاذاعة أنهم ينتمون لحركة "إيرا" التي يرأسها الناشط في مكافحة العبودية ، بيرام ولد أعبيدي، قد نظموا احتجاجات  ، أمام مقر الاذاعة في نواكشوط ،عقب تصريحات مديرها العام ، التي أعتبر فيها أن شريحة "الحراطين" أو الارقاء السابقين، إذا إجتمعت مع مجموعات موريتانية أخرى، لا يمثلون سوى 22% من سكان موريتانيا، ولذالك لا أحد يحق له أن ينصب نفسه ممثلا لشريحة  معينة أو قبيلة بعينها." على حد تعبيرهيذكر أن المتظاهرين أمام الاذاعة كانوا يرددون شعارات من قبيل: " إذاعة كوبني عنصرية....". قبل أن تنتقل الشرطة إلى المكان، بعد مغادرة المجموعة، لتقييم الأضرار التي خلفها "احتجاجهم" ضد الاذاعة.