أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، "الإيسيسكو" خلال اجتماعها الحادي عشر، المنعقدة بمدينة الرباط تسجيل 21 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا جديدا على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي وغير المادي.

وفي وقت سابق قدمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، ملفات متكاملة تناولت الأبعاد الأثرية والفنية لهذه المواقع وكذلك عناصرها المعمارية، وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها، عن طريق اللجنة التي شكلتها معالي وزيرة الثقافة وتضم خبراء من الجهات العامة المعنية، لإنجاز ترشيح أبرز المواقع التراثية في مختلف مناطق الوطن لتسجيلها على قائمة التراث الإسلامي.

وضمت القائمة التي انضمت لقائمة تراث العالم الإسلامي العديد من العناصر المهمة وهي: من قصر الزهر "قصر الملك"، بلدة الجديد القديمة، قصر نالوت، قصر ليبيا، وأن تكوفي، قلعة جالو، جامع دوار خليل باشا، بوابة معرض طرابلس الدولي، اثرون، قلعة مجزم، قلعة كوكمن، محطة قطار جنزور، واحة بزيمة فيلا سلين، الزاوية السنوسية، جبل العوينات، كنسية مريم، موقع زاوية السبعة الفواتير، موقع مستوطنة قرزة، ضريح صفيت".

كما ضمت القائمة التي تقدمت بها السلطات 31 عنصرا في اللائحة التمهيدية، وينتظر المصادقة عليها خلال الاجتماع المقبل، وكانت حصة ليبيا الأكبر عددا فيما شمله القرار، وهو ما يجعل ليبيا على رأس قائمة التراث في العالم الإسلامي النهائية للتراث المادي.

ويأتي ذلك تتويجاً لجهود وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في إطار الاهتمام بمهامها لحفظ وصون التراث الثقافي الليبي، حيث اهتمت بالتراث ضمن إطار استراتيجية وخطة الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي يحظى بالاهتمام على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، وفي إطار علاقتها مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، واليونسكو فقد تقدمت الوزارة بـ51 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا إلى لجنة التراث بمنظمة العالم الإسلامي.

 واعتمدت اللجنة 21 موقعا ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي، إضافة لثلاثين عنصرا في اللائحة التمهيدية ينتظر المصادقة خلال الاجتماع القادم.

ووفقا لبيان صادر عن اللجنة اليوم الجمعة، ستعمل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية على تسجيل مزيد من العناصر التراثية في إطار سياسة الوزارة الرامية للحفاظ على التراث الليبي وتعميم ذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية بما من شأنه أن يعرف بالتراث الوطني الليبي، وأبعاده الثقافية والتراثية، ولا شك أن اعتماد 22 معلم أثرى وثقافي في ليبيا سيعرف بثقافتنا وتراثنا وسينعكس بالخير والتقدير والاهتمام لبلدنا على مختلف الصعد الثقافية والسياحية والاقتصادية.