أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء إحالة مشروع قانون المرتبات الموحد إلى اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك اللجنة المالية بالمجلس لتعديل الصياغة وأيضاً مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن أعضاء المجلس اتفقوا خلال جلستهم التي عقدت في مدينة بنغازي على عدد من الملاحظات بشأن قانون المرتبات الموحد بعد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة.

وتتمثل الملاحظات في التأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 د .ل يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد وضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد في مشروع قانون المرتبات الموحد وأيضا ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة  بهذا الصدد .

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين  نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين.

كما شرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي وتم تلاوة مواد القانون مادة مادة كما شرع المجلس في مناقشة الملاحظات حول مشروع القانون ولم يتم استكمال المناقشات في مشروع قانون جهاز الأمن الداخلي ليستكمل في جلسة غدٍ الأربعاء .