القاهرة - الأناضول

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي إن بلاده ليست من ضمن الدول التي ستنطبق عليها إجراءات روسيا بحظر تصدير القمح، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من القمح يفوق حدود الأمان.

وفرضت الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء في روسيا الأربعاء الماضي، قيودا صارمة على جودة الحبوب الموجهة للتصدير، وهو ما يراه البعض قيودا قد تعيق التصدير إلى عدة دول. وقالت يوليا تروفيموفا المتحدثة باسم الهيئة يوم الأربعاء الماضي، أنه لا توجد بيانات متاحة عما إذا كانت تلك الخطوة تقيد الصادرات أم لا، وفق ما نقلته صحف ووكالات أنباء دولية.

وذكر خالد حنفي أن بلاده تقوم باستيراد القمح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها، ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

وأشار إلى أن جميع شحنات القمح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية.

وأضاف أن باب استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار والذي تم الاعلان عن سعره وهو 420 جنيها(59 دولار) للأردب (150 كيلو جرام) يبدأ منتصف شهر أبريل/ نيسان القادم، ومن المتوقع استلام كميات تتراوح من 3.6 مليون طن إلي 3.7 مليون طن في شون حديثة متطورة تكنولوجيا، حيث يجرى حاليا مشروع إحلال الشون الحديثة بدلا من الشون الترابية والتي سيتم الانتهاء منه في مارس/ آذار القادم مما يؤدي إلي زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

ويستمر حصاد القمح في مصر عادة لمدة 3 شهور، من منتصف أبريل/نيسان، وحتي منتصف يونيو/حزيران في كل عام.

وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتي أواخر شهر أبريل/ نيسان القادم.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري سنويا حوالي 10 ملايين طن من الأسواق الدولية، منها نحو 5.5 مليون طن مشتريات حكومية، والباقي مشتريات خاصة، وفقا لبيانات رسمية.