قال وزير المالية والتنمية الاقتصادية الإثيوبي سفيان أحمد، إن بلاده تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تصل إلى مليار دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تستخدم عوائدها فى تطوير القطاع الصناعي ومشروعات إنتاج الطاقة.
وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقده مساء الأمس الأربعاء أن اقتصاد بلاده ينمو بمعدل يصل إلى 9 % سنويا.
واختارت إثيوبيا دويتشه بنك، وجى بى مورجان لعقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الدوليين في أوروبا والولايات المتحدة للترويج لسنداتها الدولية وفقا لما نشرته وسائل إعلام غربية الشهر الماضي.
وقال أحمد إن بلاده تلقت إشارات إيجابية قوية من الأسواق الدولية تجاه سنداتها التي من المخطط طرحها قريبا.
ولم يفصح الوزير الإثيوبى عن موعد طرح تلك السندات.
وأوضح الوزير أن عائد هذه السندات سيتم استخدامه في إقامة مناطق صناعية تعتزم الحكومة إنشائها قريبا في جميع أنحاء البلاد، بهدف جعل إثيوبيا مركزا لصناعة المنسوجات وغيرها من الصناعات.
وتصنف وكالة موديز للتصنيف الائتماني إثيوبيا عند درجة (B1)، وهي درجة غير جديرة بالاستثمار.
وتوقع أحمد أن تجذب هذه المشروعات الصناعية الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة إلى إثيوبيا.
وذكر وزير المالية الإثيوبي أن بلاده أصبحت اليوم وجهة للمستثمرين الذين قاموا بنقل بعض مصانعهم من الصين والأسواق الآسيوية الأخرى إلى إثيوبيا التي تتمتع بالأيدي العاملة الرخيصة وإمدادات الطاقة، فضلا عما تشهده من تحسن في وسائل النقل والبنى التحتية الأخرى.
ولفت إلى أن بلاده شرعت في إقامة مناطق صناعية جديدة، وتوسيع أخرى بتكلفة إجمالية 250 مليون دولار كجزء من الجهود الرامية إلى التحول الصناعي في البلاد بعيدا عن الاقتصاد المعتمد على الزراعة.
وأشار أحمد إلى أن جزء من عائدات تلك السندات سيستخدم في إقامة خطوط سكك حديدية تربط إثيوبيا مع جيبوتي، فضلا عن مصنعين من مصانع السكر في المناطق الشرقية والجنوبية للبلاد.
وقال رئيس قسم السياسات الاستراتيجية والاستثمار في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، مكوريا ليما إن بلاده ستنفق 20 مليار دولار على مشروعات توليد الطاقة الكهربائية خلال المرحلة الثانية من خطتها للنمو والتحول الثانية التي تمتد من 2015 إلى 2020، وفق ما ذكره مركز والتا الاثيوبي للإعلام (خاص) مطلع الشهر الجاري.
كان الرئيس الإثيوبي، ملاتو تشومى، قد قال فى أكتوبر / تشرين الأول الماضي إن بلاده شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا في هذا العام، بلغ 10.1%، بفضل الاسهام الكبير لقطاع السياحة والخطوط الجوية الاثيوبية، وستسعى الحكومة للوصول بمعدل النمو إلي11% لتحقيق الخطط التنموية في عدد من القطاعات.