توقع وزير المال الأثيوبي سفيان أحمد نمو الاقتصاد بنسبة 11 في المائة خلال العام المالي القادم 2014 - 2015.

وأضاف أحمد في كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي أن "الاقتصاد الإثيوبي نما بمعدل 10 في المائة خلال السنوات الثلاثة الماضية".
وقال صندوق النقد الدولي في (أكتوبر) من العام 2013، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إثيوبيا لا يزال قوياً، وبلغ 7 في المائة في 2012-2013، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 7.5 في المائة في العامين المقبلين، قبل أن يتراجع قليلاً في السنوات اللاحقة.
واعتمدت الحكومة الإثيوبية، مشروع موازنة العام المالي القادم 2014 - 2015 الأسبوع الماضي، بقيمة 9.175 بليون دولار في الخامس من (يونيو) الجاري.
وأشار الوزير إلى أن "النمو الذي حققه الاقتصاد أتاح مليون فرصة عمل خلال العام الماضي