اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة يوم أمس الاثنين بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في منطقة تيغراي الواقعة في شمال البلاد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر تشرين الثاني لتسويته.
ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأمريكية "فستضطر أديس ابابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية".
وتقدم إثيوبيا قوات لحفظ السلام لبعثات الاتحاد الأفريقي في الدول المجاورة السودان وجنوب السودان والصومال. وهي أيضا شريك مخابراتي مهم للدول الغربية التي ترصد نشاط الإسلاميين المتشددين في القرن الأفريقي.
وأضاف بيان الخارجية الإثيوبية "محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤونها الداخلية (إثيوبيا) ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة".
ومضى البيان قائلا "ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين".
وقال سكان إن القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها قتلت مدنيين ونفذت عمليات اغتصاب جماعي. ونفت إثيوبيا ارتكاب فظائع على نطاق واسع وقالت يوم الجمعة إنها أدانت أربعة جنود بقتل مدنيين أو ارتكاب جرائم اغتصاب وتحاكم 53 آخرين بالتهم نفسها.
ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور ودولة إريتريا في الحرب لدعم القوات الحكومية.
وظلت إريتريا وأثيوبيا تنفيان على مدى شهور وجود جنود إريتريين في تيغراي لكنهما أقرتا بوجودهم وتعهدتا بسحبهم.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وأنواع أخرى معينة من المساعدات لإثيوبيا وستستمر في فرض قيود واسعة قائمة بالفعل على المساعدات المقدمة لإريتريا.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد تعرضت لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين بعد تواتر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تيغراي. فعلق الاتحاد الأوروبي مدفوعات لدعم الميزانية وسط تقارير عن أعمال اغتصاب جماعي وقتل جماعي للمدنيين وانتشار أعمال النهب في المنطقة الواقعة في شمال البلاد
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة دعت الحكومة الإثيوبية للوفاء بالالتزامات العامة بمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة، وحماية المواطنين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وقال إن من المحتمل فرض المزيد من الإجراءات الأمريكية.