نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم ندوة صحفية تحت عنوان لا عدالة اجتماعية دون عدالة جبائية بحضور عديد الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاجتماعي
وتناول الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي النظام الجبائي التونسي ودوره في تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان تونس تعاني من ظاهرة التهرب الجبائي خاصة من قبل ذوي الدخل المرتفع واصحاب رؤوس الاموال مقارنة بالاجراء وذوي الدخل المحدود
واضاف ان ضعف الحس المدني ساهم بصفة هامة في التهرلاب الجبائي حيث ان غياب دولة القانون والمؤسسات وهيمنة الدولة على المجتمع وتنامي الواجبات في ظل غياب الحقوق وبناء علاقة قائمة على تقديم الامتيازات الاقتصادية مقابل الولاءات السياسية اضافة الى غياب العدالة الجبائية قاد المواطن الى التهرب من القيام بواجبه الجبائي لان الضريبة اصبحت تعتبر بمثابة عملية سطو ونهب المواطن لفائدة دولة ظالمة وفاسدة
وفي باب العدالة الجبائية والاجتماعية في خضم التوازنات المالية اشار خبراء المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الى معالجة التوازنات المالية العمومية بالاعتماد على عنصرين اساسيين حيث وقع اعتماد عديد الاجراءات لترشيد النفقات العمومية من جهة وتركز البحث على توسيع القاعدة الجبائية من جهة اخرى عبر ادماج من هم خارج المنظومة الجبائية والتقليص من عدد المنخرطين في النظام الجبائي التقديري ومقاومة التهرب الجبائي والتهريب وتوفير ظروف الشفافية والسر البنكي