قال عبد الرزاق الداهش رئيس لجنة إعداد ووضع التصورات المتعلقة بتنفيذ منشور رئيس الحكومة رقم ثمانية في أول تعليق له بعد تكليفه إن اللجنة ليست بديل لأي جسم آخر وستكون منفتحة على الجميع.

وقال الداهش في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "لجنة إعداد ووضع التصورات المتعلقة بتنفيذ المنشور رقم ثمانية، سيكون هذا دورها، فهي ليس بديل لأي جسم أخر" مضيفا "اللجنة سوف تكون منفتحة على الجميع، وستدير حوارات مع كل المعنيين بدوسيه الإعلام، في كل ليبيا، وكذلك الموجه لليبيين، من خارجها".

وأضاف الداهش "نحتاج في البداية إلى مساحة لعصف ذهني تحت عنوان ماذا نريد من الإعلام، أو كيف نريده؟" وتابع "نحن بالتأكيد لن نخترع العجلة، هناك معايير دولية تكرست عبر تجارب، وتراكم خبرة، ستشكل مرجعيات لتصميم مدونة سلوك مهنية واخلاقية".

وزاد الداهش "الآخر ليس طرفا، هو شريك، مؤسسات مجتمع مدني، كتاب رأي بشتى أطيافهم، وغيرهم، وكل مهتم هم مهم" وتابع "لا ينبغي أن يكون هناك فرق بين الإعلام العمومي، وما يمكن أن نسميه خصوصي، المهم جودة المحتوى، والالتزام بشروط المهنية".

وأردف الداهش "الحكومة هي من تؤمن حق النفاذ للمعلومة، في غياب مرجعية دستورية تدستر هذا الحق" وأضاف "تعهد رئيس الحكومة بحماية حق الرأي، وانتقاد الحكومة، يؤسس عليه، ويعني الصحافة تراقب الحكومة، لا الحكومة من تراقب الصحافة".

وأضاف الداهش "أي رأي.. أي اجتهاد.. أي مشروع، من أي كان سيكون للجنة جزء من جدول الاعمال، ولن تكون هناك قائمة إهمال".

وزاد الداهش "نقابة الصحافيين، لابد أن تكون موجودة، ولابد أن تكون شريك في إدارة الإعلام العمومي" وأضاف "تعزيز استقلال المؤسسة الإعلامية، وقفا على الاستجابة لكراسة شروط لا تبدأ بعدم تدخل المالكين والمانحين في السياسة التحريرية، ولا تنتهي بتوفير دخول مجزية للصحفيين".

وأضاف الداهش "بناء القدرات يحتاج إلى إعادة تدوير، وتدريب، وفترات معايشة في مؤسسات إعلامية عالمية" وزاد "مدينة إعلامية ليبية، أو منطقة حرة إعلامية، ومشاريع أخرى، نحتاج أن نمد تفكيرنا على قد طموحنا".

وختم الداهش "سوف نعمل بروح الفريق الواحد، لتيسير، وليس التسيير، وسنحاول تقديم أفضل ما يمكن تحقيقه لأفضل ما يمكن تصوره".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أصدر منشوره رقم 8 لسنة 2021 بمناسبة اليوم العالمي للصحافة أكد خلاله أن الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة هو حق أصيل لكل الليبيين وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة.

وأضاف الدبيبه أنه "يمنع منعا باتا أي استهداف أو تضييق على الصحفيين بناء على آراءهم أو بسبب انتمائاتهم لمهنة الصحافة كما يمنع اعتقال أي صحفي أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحفية أو التضييق عليه وأي تعامل يصنف كتجاوزات تصدر من البعض يتم التعامل معها وفق الإطار القانوني المنظم لهذا الأمر.

وشدد الدبيبه على أن الالتزام بحماية الصحفيين من المخاطر أثناء تأديتهم أعمالهم يأتي من ضمن أولويات الحكومة كما يمنع اعتقال الصحفيين أو احتجازهم داخل أي مقر أمني.

وأكد الدبيبه أن الحكومة تتعهد بضمان حق الصحفيين في حماية مصادر معلوماتهم وأن يكون الإفصاح عنها واجبا وفقا للقواعد المهنية المنظمة للتعامل مع مصادر الأخبار وفقا للتشريعات النافذة 

ولفت الدبيبه إلى العمل على "إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام في ليبيا بما يضمن توزيع المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة لهذه المؤسسات من خلال استحداث مجالس للأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني".