وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح اليونان دفعة مساعدات مالية بـ 767 مليون يورو (850 مليون دولار) في جزء من حزمة مساعدات ما بعد برنامج الإنقاذ المالي، بعد إعلان الدائنين التزام اليونان بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والمالية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الدفعة، والتي تمثل جزءاً من حزمة إجراءات أوسع لخفض أعباء الديون اليونانية، تستهدف مساعدتها على تلبية احتياجاتها المالية في السنوات المقبلة.

ووفقاً لشروط حزمة مساعدات ما بعد برنامج الإنقاذ المالي، تلتزم اليونان بتبني سياسات إنفاق رشيدة للحفاظ على أوضاع المالية العامة جيدة، وإصلاح اقتصادها بشكل كامل مقابل دفعة مساعدات كل 6 أشهر.

وجاء قرار وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة بعد التقرير الذي قدمته المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي، وأشار إلى أن اليونان ستحقق الفائض الأولي المستهدف للعامين الحالي والمقبل.

ويذكر أن الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات العامة والإنفاق دون حساب أقساط خدمة الديون.

وقال وزراء منطقة اليورو في بيان: "نرحب بتأكيد المؤسسات أن من المتوقع أن تحقق اليونان بصورة مريحة المعدل المستهدف للفائض الأولي، وهو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري".

ويذكر أنه يمكن استخدام أموال المساعدات في سداد أقساط الديون، لكن الحكومة اليونانية تريد الاستفادة منها بضخها في الاستثمارات.

وأبقى وزراء مالية دول اليورو الباب مفتوحاً أمام هذا الخيار، وطالبوا الدائنين الأوروبيين بدراسة تأثير هذا الاستخدام المحتمل للدفعات المستقبلية من المساعدات على أوضاع المالية العامة لليونان.