قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري أمس إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر.

وكانت الشركة توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الإسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه (مليار دولار) على دفعات. وقد سددت نحو ثلث المبلغ ثم توقفت عن السداد.

وقالت أوراسكوم إن “لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة يوم الثلاثاء”.

وأضافت أنه “بناء على هذا القرار النهائي فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك”.

ولم تخض أوراسكوم في مزيد من التفاصيل، لكن مصدرا في الشركة أكد لوكالة رويترز شريطة عدم نشر اسمه، أن “لجنة الطعن الضريبي أكدت على أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى لافارج الفرنسية”.