جاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتمت، الخميس الماضي، بالجزائر الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة المالية وحركات الشمال بإعداد مشروع اتفاق سلام من قبل الوساطة الدولية بقيادة الجزائر حاولت من خلاله تقديم حلول توافقية للمقترحات التي تقدم بها الطرفان.

وفيما يلي مضمون وثيقة "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي" : 

- سميت الوثيقة "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي" وسلمت لأطراف النزاع لإبداء رأيهم فيها وهم حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.

- تضمن المشروع في محور "المبادئ العامة الالتزامات" استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم ب "احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".

- تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية  والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق".

- جاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" والذي كان أهم عقبة في المفاوضات حسب مصادر مطلعة اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو "أن الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وكذا ضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".

- تقترح الوثيقة في هذا السياق "إنشاء مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة".

- كما تقترح إنشاء مجلس استشاري جهوي مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية.

- جاء في مشروع الاتفاق "تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الإتفاق من أجل تمويل استراتيجية التنمية في شمال مالي".

- كما تقترح الوثيقة "إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".

- لضمان تمثيل أكبر لسكان مناطق الشمال يقترح المشروع "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين  عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء".

- ينص المشروع على توسيع تمثيل "سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حاليا حيث يقترح تخفيض نسبة التمثيل من نائب برلماني واحد لكل 60 ألف نسمة إلى نائب واحد لكل 30 ألف نسمة وكذا التمثيل العادل لسكان الشمال في الحكومة والجهاز الدبلوماسي والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال في الحكومة حتى في الحقائب السيادية".

- ينص المشروع في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من اجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما ان عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم

- في الشق الأمني أيضا يقترح الاتفاق في إطار مواجهة الجماعات الجهادية المنتشرة في المنطقة وكذا تجار المخدرات إنشاء وحدات عسكرية خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالي وكذا عناصر الحركات المسلحة الذين يتم إدماجهم في القوات المسلحة" مع العلم أن مناطق شمال مالي تعد معقلا لعدة جماعات جهادية في مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

- ينص مشروع اتفاق السلام على وضع ميثاق للسم والمصالحة بين الأطراف المالية لتجاوز المشاكل العرقية والثقافية لفتح صفحة جديدة في مالي.

- تنص الوثيقة على أن فريق الوساطة يعتبر الضامن الرئيس لتطبيق بنود الإتفاق وكذا حل المشاكل الناجمة خلال تطبيقه وتوفير الدعم والغطاء الدوليين له .

- يؤكد المشروع ان مجلس الأمن الدولي وكذا مجلس السلم الإفريقي مدعوان لدعم الإتفاق وكذا اتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.

يذكر أن مفاوضات السلام بالجزائر تواصلت منذ  شهر يوليو/ تموز الماضي في أربع جولات بين حكومة باماكو وست حركات عسكرية في الشمال على أن تستانف شهر يناير/ كانون الثاني القادم للبت في مشروع اتفاق السلام الذي قدمته الوساطة.

ويضم فريق الوساطة الدولية، كلا من بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والتشاد، بقيادة الجزائر.