قام عدد من أهالي وذوي المعتقلين السياسيين، والأسرى العسكريين الليبيين بوقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة سرت.
وأكد المشاركون في الوقفة في بيان لهم، ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين منذ سنة 2011 لأسباب سياسية، والأسرى من ضباط الجيش الليبي الذين واجهوا تدخل الناتو العسكري في البلاد، معتبرين أن خروجهم من المعتقلات، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط خطوة اولى في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب المشاركون، المجلس الرئاسي الجديد، حكومة الوحدة الوطنية، بالعمل على تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، والذي يعالج هذه القضية في حال تطبيقه من قبل السلطة التنفيذية الجديدة.
واعتبر البيان أن مصداقية مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية رهن بالتعاطي مع هذه الملفات لاسيما من أجل إنجاز المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن عدد من قيادات الدولة الليبية السياسية والعسكرية الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات على خلفية مواقفهم السياسية ودورهم خلال احداث فبراير 2011 لايزالون رهن الاعتقال على الرغم من صدور أحكام إفراج من المحاكم في حق بعضهم، وشمولهم بقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.