أفاد  الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور ، اليوم الثلاثاء، أن  الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب ليوم 16 جوان/يونيو الجاري، حيث بيّن أنه يعود بالأساس إلى تعطل الحوار الاجتماعي ، وأن مطلب الاتحاد يتمثل في تفعيل الحوار الذي يشمل كل ما هو اجتماعي ووطني ومجتمعي.

وحسب موقع الشارع المغاربي التونسي فقد بيّن بن قدور أن الحوار الاجتماعي يمكن أن يكون ثنائيا بين الاتحاد العام والحكومة، أو بين الاتحاد العام واتحاد الأعراف، أو ثلاثيا بين هذه الأطراف الثلاثة . 

موضحا في هذا الإطار  أن الحوار الاجتماعي السابق أفضى إلى إمضاء اتحاد الشغل اتفاقية مع الحكومة ، ولكن تم تسجيل تراجع في موقف الحكومة، وفي ذلك ضرب للمصداقية والحوار الاجتماعي.

واشار بن قدور إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية وأن يلتزم الجميع بتطبيقها حتى ولو كانت بها نقائص، وأنه في صورة وجود إشكالات اقتصادية أو غيرها أمام الحكومة ، فإنه بالإمكان الجلوس والتحاور والتفاوض لا أن يتم التراجع في ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح الأمين العام المساعد في ذات السياق أن الإضراب أنه كان نتيجة تراكمات ، وإثر التراجع في الاتفاقيات ، وأنه ليس سياسيا كما ذهب إليه البعض في الإعلام وفي صفحات التواصل الاجتماعي ، وأنه ضد هذا الطرف أو ذاك.

وقال قدّور موضّحا "عندما يكون إضرابنا سياسيا نصرح بذلك ولا نخفيه. إن إضرابنا يوم 16جوان/يونيو متصل بالشأن الاجتماعي وهو دفاع عن منخرطينا ، ولكن يمكن للهيئة الإدارية كما اتخذته أن تتراجع فيه عند التوصل إلى الحلول . وقد جرت العادة في مثل هذه الحال أن تعقد جلسة صلحية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ويكفي لرفع الإضراب أن تزيل الحكومة الإشكال، بإلغاء الفقرة الأولى من المنشور 20، والإعلان عن الاستعداد لتطبيق الاتفاقيات المبرمة، وفتح باب المفاوضات، علما بأن المفاوضات لا تعني بالضرورة الزيادة في الأجور، ولكنها تساعد على تمهيد الأرضية للتفاهم وتقريب وجهات النظر ، أو بإصدار رئيس الجمهورية مرسوما في الغرض".