أطلقت جماعة "أنصار الشريعة بتونس "المحظورة  حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "فيسبوك" تحت شعار "نصرة لأنصار الشرعية بتونس" في أعقاب الحملة الامنية الواسعة التي تخوضها ضد السلطات التونسية ضد الجماعة بعد اتهمها بالتورط في عمليات الاغتيال السياسي و استهداف رجال الامن و الجيش و الوقوف خلف "كتيبة عقبة بن نافع" المتحصنة بجبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

و أطلقت الجماعة هشتاق على "تويتر" و مجموعة من الالبومات على "فيسبوك" تحمل صور كتبت عليها عبارات التعاطف معها من مشاركيين في شتى دول العالم من أوروبا و الدول العربية الى جانب مشاركيين من داخل تونس عبروا فيها عن تضامنهم مع "الجماعة الجهادية المحظورة" ضد الطواغيت ،على حد تعبيرهم.و اللافت في الامر ان الجماعة أفردت صورا و مقاطع لاطفال صغار لم تجاوز أعمارهم الخمس و الستة سنوات شاركوا بدوهم في التضامن معها من خلال رسومات تحت شعار" معقل الفرسان ومربع الأبطال" كما شارك مقاتلون في تنظيم  "الدولة الإسلامية في العراق والشام" و التي باتت تعرف اختصارا بـــ"داعش" في الحملة من خلال ارسال صور للافتات كتب عليها عبارات التضامن و علقت فوق البنادق.

و يرى مراقبون، أن التيار الجهادي في تونس "يعتمد كثيرا على شبكة الانترنات في نشاطاتها الحركية و الاعلامية و الاجتماعية مستغلا سهولة استعمال الشبكة وحجم الجمهور المستهدف، إذ تسجل تونس معدلاً عالياً مقارنة بعدد السكان يكاد يكون الأعلى عربياً في الإبحار الإلكتروني وسهولة تدفق المعلومات وإمكانية نقل النصوص والصوتيات والمرئيات بيسر من خلالها إلى جانب الفراغ التشريعي المنظم للإعلام الالكتروني"،كما يتراوح استخدام الجهاديين في تونس للإنترنت بين "نشر الفكر والدعاية، حيث يعمل قادة التيار على تزويد مؤيديهم بكتابات دينية وسياسية، لتتحول الشبكة إلى مكتبة افتراضية توفر سهولة الدخول لأي شيء، من مواد سياسية, فكرية، مرئية وفتاوى، ليبقى الهدف المركزي إنشاء مجتمع جهادي افتراضي".وتتنوع الأوعية الإلكترونية الجهادية في تونس بين المواقع والمدوّنات والصفحات على الشبكات الاجتماعية, وتعمل بشكل مستقل, لكنها ترتبط ببعضها مشكلة "بنية تحتية افتراضية لفكرة الجهاد" يقيها من مخاطر الحجب.

وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قد كشف العام الماضي، عن مشروع بعث هيكل مستقل يسمى الوكالة الفنية للاتصالات يعنى بالجرائم الإلكترونية. وقال بن جدو إن الهيكل يحتوي على ضمانات كبيرة باعتباره يعتمد على جملة من الأذونات القضائية، وأشار إلى أن مشروع القانون سيحال قريبا على المجلس التأسيسي، وأنه وفي انتظار دخول هذا المشروع حيز التنفيذ.وتخوض جماعة "أنصار الشريعة" التي أسسها أبوعياض، منذ أكثر من سنة معركة اختبار قوة مع السلطات التونسية وحكومة النهضة الإسلامية، وتعتبر أكبر تنظيم جهادي في تونس، كما لا تعترف بسلطات الدولة ولا ترى أي جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد تجمعاتها ومؤتمراتها، وحاولت السلطات اعتقال زعيمها أبوعياض عدة مرات دون جدوى.يُشار إلى أن أبوعياض متوارٍ عن الأنظار منذ سبتمبر 2012، وتشتبه السلطات التونسية في وقوفه وراء تظاهرة احتجاجية ضد فيلم مسيء للرسول تطورت إلى هجوم على السفارة الأميركية في تونس في سبتمبر 2012، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى في صفوف المهاجمين، كما تتهمه السلطات بالوقوف خلف عمليات اغتيال وهجمات، وبارتباطه بتنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد المغرب".