أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستُقلّص، باسم الأمن القومي، عمليات نقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى الصين، بعد تعهّد الرئيس دونالد ترامب بالتشدّد في النزاع التجاري.

وتحذيره بكين بأن الأمريكيين ليسوا أغبياء. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان، إنها ستفرض مزيداً من القيود على نقل التكنولوجيا النووية إلى الصين، أحد الأسواق القليلة النامية للمنشآت الجديدة، في وقت تسعى الصين إلى تلبية حاجاتها للطاقة الكهربائية عبر المصادر المنخفضة الانبعاثات الكربونية.

ونقل البيان عن وزير الطاقة ريك بيري، قوله، إنّ الولايات المتّحدة لا يمكنها تجاهل تداعيات التصرّفات الصينية على الأمن القومي، من خارج إطار العمليات المتّبعة في التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والصين.

وأكّد مسؤولون، أنّ الولايات المتحدة ستظل تسمح بالصادرات النووية المدنية للصين، لكنّ هذه الصادرات ستواجه تدقيقاً متزايداً. وستطبق القواعد الجديدة على الفور ولكن فقط على التراخيص المستقبلية، أو الحالات التي لا تزال قيد الدرس من جانب السلطات.

فيما تشمل الإجراءات خصوصاً مجموعة الطاقة النووية العامة الصينية المملوكة للدولة، والمتهمة حالياً بالتآمر لسرقة التكنولوجيا النووية الأمريكية، وفق ما ذكرت الوزارة.

وتفرض الولايات المتحدة رقابة مشددة على الصادرات النووية عبر تصاريح تصدرها وزارة الطاقة تتحقّق من خلالها من الاستخدام السلمي للتكنولوجيا وعدم نقلها إلى دول أخرى.

وقال مسؤول أمريكي مشترطاً عدم كشف هويته، إن الصين اعتمدت بشكل متزايد استراتيجية للحكومة المركزية بهدف الحصول على تكنولوجيا نووية يمنحها تقدماً اقتصادياً. يذكر أنّ حجم الصادرات النووية الأمريكية إلى الصين العام الماضي، بلغ 170 مليون دولار، وفق أرقام رسمية.