قال البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد تفسير اتفاق عن الأسلحة بين 34 دولة يرجع إلى زمن الحرب الباردة وذلك بهدف للسماح للمتعاقدين الدفاعيين ببيع المزيد من الطائرات المسيرة لحلفاء واشنطن".

وكانت رويترز أول وسيلة إعلام تنشر عن التعديل في يونيو (حزيران).

ويفتح التعامل الجديد الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة الأمريكية للحكومات الأقل استقراراً والتي كانت ممنوعة من شرائها وفق نظام تقييد تكنولوجيا الصواريخ الموقع منذ 33 عاماً.

ومضت إدارة ترامب قدماً في تعديل سياسة تصدير الطائرات المسيرة تحت ضغوط من شركات تصنيع أمريكية رغم اعتراضات من مدافعين عن حقوق الإنسان حذروا من مخاطر تأجيج الاضطرابات في مناطق ساخنة مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

ويعرف نظام تقييد تكنولوجيا الصواريخ الطائرات المسيرة الكبيرة بأنها صواريخ كروز مما يجعل تصديرها خاضعاً لقيود شديدة تكون الموافقات فيها نادرة.

وإعادة تفسير الاتفاق جزء من جهد أوسع لإدارة ترامب لتصدير المزيد من الأسلحة.

وعدلت الإدارة مجموعة من لوائح تصدير الأسلحة وسحبت الولايات المتحدة من معاهدات دولية للأسلحة منها معاهدة القوى النووية متوسطة المدى واتفاقية السماوات المفتوحة.