ذكر مسؤولان قضائيان، أمس، أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 100 شخص في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة، وسط اتهامات لإيران بالمسؤولية عن الكارثة إثر تحكمها بفتح وإغلاق نهر الكارون.

وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضاً اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية. ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على تويتر.

واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة المحافظ نوفل حمادي السلطان (نوفل العاكوب) يوم الأحد الماضي بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي.

وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلباً رسمياً لحكومة إقليم كردستان لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم.

وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة، بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية.

وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب. من جهته، أفاد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، بأن مجلس النواب سيناقش طلب حل مجلس محافظة نينوى خلال الأسبوع المقبل. وقال النائب حسين نرمو، إن مجلس النواب تسلم طلباً موقعاً من قبل أكثر من 100 نائب لحل مجلس محافظة نينوى، موضحاً أن المجلس سيناقش الطلب الأسبوع المقبل.