طرحت الحكومة الألمانية خطتها الخاصة بتحويل صندوق إنقاذ اليورو (إي إس إم) إلى صندوق النقد الأوروبي. وتم تسليم الخطة التي أعدتها وزارة المالية الألمانية إلى لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني.

وبحسب صحيفة "تسايت" الألمانية في عددها الذي تنشره غدا الخميس، من المنتظر أن يتم ربط القواعد الخاصة بتوزيع القروض بشروط مهمة من أجل تأمين موازنات أفضل على نحو دائم في دول منطقة اليورو.

ونصت الخطة على أنه يتعين على الدول الراغبة في الحصول على قروض، أن تكون قد مرت بـ" صدمة اقتصادية غير متكافئة وخارج سيطرتها" حتى تتمكن من التقدم بطلب للحصول على قروض، كما يتعين أن يكون العجز الحالي في ميزانيتها أقل من 3% من إجمالي ناتجها المحلي، وألا يتجاوز معدل ديونها السيادية 60% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن الشرط الأخير لم تستوفه ألمانيا في الوقت الراهن.

وفي حال تجاوز المعدل هذا الحد، فإن على الدولة أن تثبت أنها خفضت هذا المعدل بنسبة لا تقل عن 5ر0% سنويا خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ التقدم بطلب للحصول على قرض.

وفي ظل هذه الشروط، فإن دولة مثل إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لا يمكنها التقدم بطلب للحصول على قرض من الصندوق. وتنص الخطة أيضا على تطبيق إجراءات إفلاس بحق الدول التي تعاني ديونا ضخمة، لكنها لا تنص على تحويل هذه الدول تلقائيا إلى الإفلاس في حال تقدمت بطلب للحصول على قرض.

وتم إنشاء صندوق الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو (إي إس إم) كرد فعل على الأزمة المالية التي وقعت قبل بضعة أعوام، وقد استفادت منه دول مثل ايرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان، حيث تلقت مساعدات بالمليارات مقابل شروط تقشفية صارمة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يصدر خلال القمة الأوروبية منتصف كانون أول/ديسمبر المقبل قرار مبدئي بشأن إنشاء صندوق دائم للنقد الأوروبي، وذلك حتى لا تضطر دول التكتل مرة أخرى إلى اللجوء بشكل محموم إلى حزم الإنقاذ خلال الأزمات.