ستكون محكمة جنايات العاصمة الخميس المقبل على موعد مع اكبر محاكمة تزوير لفائدة الجماعات المسلحة تشهدها الجزائر منذ العشرية الحمراء، ويتورط فيها 22 شخصا ،احترفوا تزوير اختام وزارتي الدفاع والعدل ومديرية الأمن الوطني إلى جانب عدة وثائق ادارية وبصمات مفترضة ،كان الغرض منها تسهيل تنقلات الجماعات الارهابية خاصة على مستوى شرق وجنوب البلاد.

وذكر قرار الاحالة الصادر من المحكمة أن المتهمين متابعين أيضا في قضية تزوير وثائق وبطاقات رمادية لسيارات فخمة قادمة من أوروبا، وامتدت التحقيقات الى تفكيك شبكة دولية في هذا الشق كانت تسخر ما يمكن لانجاح تحركات متبعين قضائيا بتهمة الارهاب في الجزائر والذين كانوا يتنقلون بجوازات سفر مزورة وباسماء افتراضية وأحيانا حتى باسماء موتى ومختلين عقليا.

ويواجه المتبعين ال22 تهم الانخراط في جماعة إرهابية والتزوير واستعمال المزور و تكوين جماعة أشرار و تقليد أختام الدولة والتزوير في هياكل السيارات حسب ذات المصدر ،وينحدرون من عدة ولايات من الوطن حسب تقرير اخباري لقناة "البلاد" الاخبارية.
المصدر تحتث أيضا عن تمكن مصالح الأمن من استرجاع أثناء تفتيشها منازل المتهمين بطاقات تعريف وبطاقات رمادية خاصة بثلاثة إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى ب"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الارهابية إضافة إلى وثائق مزورة تسمح بتنقل الإرهابيين الأجانب على غرار الليبيين والتونسيين والمغاربة