اتفق أعضاء مجلس النواب على ست نقاط بشأن الاقتصاد الليبي خلال الجلسة التي ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن النواب اتفقوا خلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني مصباح دومة على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبقا للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف وتقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

كما اتفق النواب على إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة واستدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية، الاقتصاد، الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.